سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانون المالية الأمريكي يخصص مساعدة لتمويل مشاريع التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة في أعقاب زيارة العمل الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة إلى الولايات المتحدة
في أعقاب زيارة العمل الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الولاياتالمتحدة، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء الجمعة الماضي، على وثيقة إصدار قانون المالية لسنة 2014، الذي ينص على تخصيص مساعدة لتمويل مشاريع التنمية بالأقاليم الجنوبية للمغرب. وعلى غرار المؤسسة التشريعية الأمريكية التي كانت عبرت، في وقت سابق وفي مرات عديدة، عن دعم الحزبين لهذا الإجراء عن طريق العديد من الرسائل والتقارير، وأخيرا، عن طريق تصويت شفوي في يوليوز الماضي، فإن القانون المالي الحالي يعبر عن دعم ملموس وواضح لموقف الإدارة الأمريكية تجاه مخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية، الذي وصفته واشنطن ب"الجدي والواقعي وذي المصداقية". ويأتي هذا القانون المالي بعد مرور أشهر قليلة على الزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى الولاياتالمتحدة، والتي عقد خلالها جلالته لقاء قمة مع الرئيس أوباما بالبيت الأبيض. وفي البيان المشترك الذي صدر عقب هذه المباحثات، أكد قائدا البلدين على أهمية الشراكة العريقة القائمة بين البلدين، وكذا "انخراطهما المشترك" في الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية، وكذا تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، والتعاون في المجالين الثقافي والتربوي، ومسلسل السلام بالشرق الأوسط، وتحسين ظروف عيش سكان الصحراء. وأكد السفير الأمريكي السابق، إدوارد غابرييل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "بالمصادقة على هذا القانون المالي، يكون الكونغرس الأمريكي، قد وجه، في الوقت نفسه، رسالة واضحة لدعم السياسة التي يتبناها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، الرامية إلى تسوية نزاع الصحراء بناء على المقترح المغربي للحكم الذاتي". وأضاف أن "هذا الدعم المقدم من قبل الكونغرس سيعزز أكثر العلاقات الثنائية المغربية الأمريكية، التي أصبحت، في الظرفية الحالية، ضرورية للأمن القومي الأمريكي، ومصالح الولاياتالمتحدة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط". وفي هذا السياق، ذكر الدبلوماسي الأمريكي السابق، بأن "المغرب استثمر مليارات الدولارات في الأقاليم الجنوبية من أجل تعزيز البنيات التحتية الطرقية، وبناء المدارس والمستشفيات، ومشاريع هيكلية أخرى، بهدف تحسين ظروف عيش سكان هذا الجزء من المملكة وتمهيد الطريق للحكم الذاتي". وأوضح غابرييل أن "المساعدة المخصصة للمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية برسم القانون المالي 2014 تروم ضمان استمرارية التقدم والازدهار بهذه الأقاليم، بل وتسريع وتيرته".