أوقفت المصالح الأمنية بمدينة خريبكة، أول أمس الأحد، بأحد الحواجز الأمنية عميد للشرطة كان يعمل بولاية أمن مراكش، وكان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، منذ ماي 2011 وكان صدر قرار عن المديرية العامة للأمن الوطني بإيقافه عن العمل على خلفية إدانته في قضية مقتل مهاجر مغربي. وكانت محكمة النقض أيدت القرار الاستئنافي، الصادر عن غرفة الجنايات، القاضي بإدانة العميد نفسه، الذي اختفى عن الأنظار، بجناية العنف المفضي إلى وفاة شخص، دون نية إحداثه، بعشر سنوات سجنا نافذا، وتعويض مدني لذوي الحقوق بمبلغ 12 ألف درهم. ووقعت حادثة الوفاة في يوليوز 2002، إذ أحضرت الشرطة إلى الدائرة الأولى للأمن الضحية محمد أيت سي رحال ، الذي كان يقيم في فرنسا وكان حينها يزور مراكش رفقة زوجته وأصغر أبنائه الثلاثة، ودخل في شجار مع زبون أحد المقاهي بحي جيليز. وبعد إيقافه، حضر أفراد عائلته الذين قالوا إنهم شاهدوا الهالك وهو يتعرض للضرب قبل نقله وهو في وضعية حرجة، إلى مستشفى ابن زهر لتلقي العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، فتقدمت زوجته وشقيقه بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبين بفتح تحقيق قضائي، لتحديث أسباب وفاة رحال أيت سي.