المرأة.. جدل عنيف حول محاربة العنف

مشروع الوزيرة يفجر غضب الحركة النسائية

في نونبر الماضي، عرضت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على مجلس الحكومة مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، أعدته بشراكة مع وزارة العدل، وتضمن مجموعة من الإجراءات الزجرية ضد ممارسي العنف على النساء، بمختلف أشكاله، وعلى رأسهم الأزواج.
إلا أن المشروع أثار غضب الحركة النسائية، التي اعتبرته دون تطلعاتها، وقالت إنها لم تشرك في إعداده.
واعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن المشروع يشكل إطارا يرجع إليه في تحديد العنف كمفهوم، وأنه من أهم القوانين التي وضعت للحد من هذه الظاهرة، التي تنامت داخل المجتمع، حتى بلغت نسبة النساء المعنفات 62.8 في المائة.
وينص المشروع على أحكام لحماية المرأة، في حالة تعرضها للعنف أو الطرد، وتمكينها من أن تحافظ على بيتها، ومنع الزوج مؤقتا من الوصول إلى الزوجة، وإبعاده عن البيت.
كما ينص على جرد ممتلكات الأسرة، حتى لا يقع التصرف فيها، بما يضمن للمرأة وأطفالها الكرامة، وإحداث خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما ينص على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، مثل الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية، وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، ويشدد العقوبات إذا ارتكب التحرش من طرف أشخاص محددين، مثل زميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام.
وبرأي وزيرة التضامن والأسرة، فإن مشروع القانون حرص على توفير
"شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، وإحداث آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل، تعمل وفق قواعد محددة، من شأنها ضمان المواكبة اللازمة، والتوجيه الصحيح والسليم، نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها، مع الحرص على ضمان سرعة تدخلات مختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله ونجاعتها".
وترى الوزارة أن المشروع القانون ينسجم ويتكامل مع باقي الأوراش، لترسيخ قيم المساواة ومحاربة مظاهر العنف والتمييز ضد النساء، خاصة مع ورش إصلاح العدالة الجنائية، التي ستكمل كل جوانب الحماية وستؤسس لمفاهيم جديدة تنسجم والتوجهات الكبرى لبلادنا لتحقيق الإنصاف والمساواة.
في المقابل، واجهت الجمعيات النسائية هذا القانون بالرفض، باعتباره يتميز بالغموض، فضلا عن أن الوزارة لم تشرك الحركة النسائية في إعداد مقتضياته، ولم تقع استشارتها، باعتبارها تتوفر على خبرات ومعرفة كبيرة بمجال العنف ضد النوع، ما دفع الحركة النسائية إلى توحيد جهودها، في إطار "ربيع الكرامة" ومن خلال الشبكات الوطنية لمراكز الاستماع، لتعلن تنديدها ب"إفراغ هذا القانون من المحتوى الذي كان من المفروض أن يتضمنه"، كما عبرت عن احتجاجها على "عدم إشراكها في بلورة المشروع، وإقصائها من التشاور حوله"، باعتبارها "فاعلا أساسيا في مجال محاربة العنف القائم على النوع في الميدان، واستطاعت انتزاع مكسب الشراكة والتشاور بفضل نضالاتها لعقود، وتمكنت من تكريسه كحق دستوري سنة 2011".
وتنتقد الحركة النسائية مشروع القانون، موضحة أنه "يتميز بغموض المقاربة المعتمدة، إذ لم يعتمد على التعريف والتوصيات الدولية المتعارف عليها في مجال مناهضة العنف المبني على النوع". كما تعيب الجمعيات على المشروع "الربط القسري بين النساء والأطفال، وإقحامهم في مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء، وتجاهل الأبعاد الأربعة الأساسية لأي مشروع قانون يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء، وهي الوقاية من عنف النوع والحماية منه، وردع مرتكبيه، والتكفل بضحاياه، وكذا تنظيم العلاقة بين جميع المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني".
وجاءت هذه الحركية حول العنف المبني على النوع في خضم الاحتفالات باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء (25 نونبر)، وتنظيم المغرب حملة وطنية ضد العنف، في سياق سعيه إلى ترسيخ مبدأ المساواة، كما هو منصوص عليه في دستور 2011، والقطع مع الإفلات من العقاب.
وكانت وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية كشفت عن تعرض 6 ملاين امرأة، بين 18 و64 سنة (62.8 في المائة)، لشكل من أشكال العنف بين يونيو 2009 ويناير 2010، حسب البحث الوطني الأخير، موضحة أن العنف في أماكن العمل يمثل نسبة 16 في المائة، أي 280 ألف امرأة تعرضن للعنف في أوساط من المفروض أن يؤطرها القانون، وشمل العنف الجنسي 32 ألف امرأة في أماكن العمل، ومس العنف النفسي 13.4 في المائة من النساء في أماكن العمل.