هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق مع أمنيين بشأن حادثة سير بمراكش

قدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وجهت نسخة منها إلى كل من المدير العام للأمن الوطني، ووالي أمن مراكش
وذلك لإجراء تحقيق في "تهديد"، تقول إن مواطنا يشتغل بمؤسسة تعليمية خصوصية بمقاطعة المنارة بمراكش تعرض له من طرف عميد ومفتش شرطة، أقحماه في حادثة سير لا صلة له بها.
وحسب الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن الضحية، وهو سائق سيارة للنقل المدرسي، كان شاهدا على حادثة ارتكبتها امرأة كانت على متن سيارة خفيفة، عندما صدمت طفلا وأصابته بكسر في الساق، قبل أن يفاجأ بمصلحة حوادث السير بمقاطعة المنارة تقحمه في الحادثة وتتهمه بارتكابها.
وأكدت الشكاية ضرورة فتح تحقيق قضائي، بخصوص "محاولة تحريف ملف حادثة السير
عن مساره الحقيقي"، ومساءلة مفتش الشرطة بمصلحة حوادث السير بالمنطقة الثالثة "بوعكاز"، وكذا التحقيق مع عميد الشرطة في شأن "التشهير بالمشتكي" داخل المؤسسة التي يشتغل بها.