كشف صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عن السمات الرئيسية لبرنامج عمله برسم السنة المالية 2014، حيث سيركز العمل الدبلوماسي على التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية شمالا وجنوبا (أيس بريس) وأيضا تقوية العمل من أجل الترويج للنموذج المغربي القوي والغني في أبعاده الإصلاحية والتنموية، وتحديد استراتيجيات جهوية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي. ويراهن مزوار، من خلال برنامج عمل الوزارة، حصلت "المغربية" على نسخة منه، على تقوية العمل الدبلوماسي وفتح آفاق جديدة للدبلوماسية المغربية. وتعتمد الاستراتيجية الدبلوماسية لمزوار على توفير التكوين المستمر للأطر الدبلوماسية، وعلى دعم الكفاءات الشابة والعنصر النسوي، واعتماد آليات جديدة للتدبير، تمكن من تتبع إنجاز البرامج المسطرة والأهداف المحددة في إطار سياسة استباقية، إذ يأمل مزوار بلورة رؤية دبلوماسية شاملة ومتناسقة، تكرس الهوية الحضارية العريقة للمغرب، وتستفيد من موقعه الجيو-استراتيجي المتميز، وتتجاوب مع ثوابته الراسخة، وتتكيف باحترافية وفعالية مع محيط دولي معقد، يعرف متغيرات متسارعة، ويعيش على إيقاع أحداث ووقائع متنوعة. مبديا عزمه مواصلة الدبلوماسية المغربية الانخراط بفعالية في الترويج للنموذج المغربي والتعريف بتطورات قضية الوحدة الترابية، وبالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب في مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستنادا إلى فحوى الدستور الجديد للمملكة ومضامين الخطب الملكية. وأكد مزوار، في لقائه مع أعضاء مجلس النواب، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أول أمس الخميس، حرص الوزارة على العمل سويا مع المؤسسة التشريعية، في إطار التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية، انطلاقا من التوجيهات السامية لجلالة الملك، من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب ومقدساته وسيادته ووحدته الوطنية. كما تراعي الاستراتيجية الدبلوماسية انتماء المغرب لمحيطه المغاربي والإسلامي والإفريقي والأورومتوسطي، تماشيا مع الأولويات المحددة في الدستور، إضافة إلى تقوية الإشعاع الحضاري للمغرب وتعزيز انخراطه في المنظومة الدولية على المستويات كافة. وبخصوص المبادئ الأساسية للعمل الدبلوماسي الوطني وتوجهاته العامة، أوضح برنامج عمل الوزارة أن الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في ندوة سفراء صاحب الجلالة، بتاريخ 30 غشت 2013، حددت التوجهات الكبرى للعمل الدبلوماسي الوطني وأولوياته الرئيسية، ضمن استراتيجية شاملة ومتكاملة، تروم تعزيز مكانة المغرب وإشعاعه الخارجي، إذ تشكل التوجيهات الملكية خارطة طريق للعمل الدبلوماسي، تنبني على مقاربة متجددة للخيارات الاستراتيجية الكبرى للسياسة الخارجية للمغرب، وتتضمن تصورا دقيقا لأولويات الدبلوماسية الوطنية وآليات عملها، كما تبسط التوجيهات الملكية أسس العمل الدبلوماسي الذي ستنكب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على بلورته في خطة عمل محكمة، يتم من خلالها تحيين برنامج عمل الوزارة للفترة 2013-2017 وتطعيمه. وبخصوص أولويات العمل الدبلوماسي والقنصلي، أوضحت الخطة الجديدة أنها جاءت متزامنة مع انطلاق العمل بالمخطط الخماسي 2013- 2017 لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الذي سيمكنها من الاشتغال وفق خارطة طريق محددة، وسيجعلها قادرة على التكيف والحركية والتفاعل مع واقع دولي متحول، كما ستواصل الوزارة العمل على بلورة إستراتيجية عمل جديدة وطموحة للرفع من مستوى التشاور والتنسيق مع الهيئات السياسية والبرلمانية ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، من أجل بلورة التوجهات الكبرى والمبادرات ذات الصلة بالسياسة الخارجية للمملكة، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
