حث المغرب وليبيا الفعاليات الاقتصادية في البلدين على مواصلة العمل من أجل تذليل الصعوبات، التي تحول دون الانسياب الطبيعي لحركة الاستثمارات والسلع والخدمات، كما اتفق الجانبان على إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات من بينها البنيات التحتية والسكن والسياحة. وجاء في بيان مشترك، صدر عقب زيارة العمل والأخوة، التي أجراها رئيس مجلس الوزراء الليبي، علي زيدان محمد، إلى المغرب أيام 6 و7 و8 أكتوبر الجاري، أن الفعاليات الاقتصادية مدعوة، أيضا، إلى "تبادل التجارب والخدمات والخبرات في ما يخص النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات متعددة واستشراف مجالات جديدة لإنجاز مشاريع واستثمارات مشتركة بين البلدين". كما اتفق الجانبان على إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات البنيات التحتية والسكن والسياحة والطاقة والمعادن والطاقات المتجددة والأمن الغذائي. وتم في هذا السياق التوقيع على عدد من الاتفاقات والبرامج التنفيذية في مختلف مجالات التعاون. كما تم الاتفاق على إيفاد بعثة اقتصادية من رجال الأعمال المغاربة إلى ليبيا قبل متم السنة الجارية، برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. من جهة أخرى، نوه علي زيدان محمد بالإصلاحات العميقة، التي أطلقها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نحو تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس مبادئ حقوق الإنسان والحريات، وفتح أوراش اقتصادية كبرى، من شأنها أن تحقق التقدم الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. كما عبر رئيس مجلس الوزراء الليبي عن شكر وامتنان السلطات والشعب الليبي لجلالة الملك لدوره الرائد منذ 2011 في دعم الخيارات التي اتخذها الشعب الليبي لبناء المستقبل الذي يرتضيه لنفسه، والتزام جلالته الصادق بتأسيس الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية بليبيا. واستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس علي زيدان محمد، وكان هذا الاستقبال مناسبة أشاد خلالها صاحب الجلالة بالخطوات المهمة، التي قطعتها ليبيا على درب إرساء مبادئ الديمقراطية وبناء المؤسسات. من جهة ثانية، أجرى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، "في جو سادته روح الأخوة والصراحة والتفاهم"، مباحثات مع علي زيدان محمد تناولت التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه في كافة المجالات. في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية للحكومة من أجل تقاسم الخبرة المغربية في كل المجالات مع الشقيقة ليبيا، بما في ذلك بناء المؤسسات والقدرات والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حتى تتمكن ليبيا من تجاوز التحديات التي تفرضها المرحلة الانتقالية. ونوه الجانبان بنتائج جلسات العمل الثنائية التي عقدها الوزراء أعضاء الوفد الليبي المسؤولون عن قطاعات الخارجية والدفاع والاقتصاد والأوقاف مع نظرائهم المغاربة الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين وفق التوجيهات الملكية. وفي ما يتعلق بجاليتي البلدين، دعا الطرفان إلى إيلائهما ما تستحقانه من عناية من خلال تحسين ظروف عيشهما ومعالجة مشاكلهما، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية المستعجلة، وأكدا على أهمية وضع أسس نظامية لاستقطاب العمالة المغربية وتسهيل ولوجها للسوق الليبية، واتفقا لهذا الغرض، على عقد اللجنة القنصلية والاجتماعية المشتركة بالرباط، قبل نهاية السنة الجارية. كما تطرقت المباحثات بين رئيسي الحكومتين إلى عدد من القضايا المغاربية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسجلا بارتياح تطابق وجهات نظرهما حول تلك القضايا. من جهة أخرى، اتفق الجانبان على عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المغربية الليبية المشتركة بطرابلس قبل نهاية السنة الجارية.
