أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن من بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التعريفة المعمول به من طرفه، المساواة في المعاملة بين الزبناء. وأورد المكتب في بلاغ أنه يتم تطبيق أسعار بيع الكهرباء ذاتها للمستهلكين، الذين لهم خصائص استخدام الطاقة الكهربائية نفسها، وذلك على الصعيد الوطني. وأضاف أنه يتم احتساب استهلاك الكهرباء بالطريقة ذاتها بكل المناطق التي يقوم فيها المكتب بالتوزيع، إشارة منه إلى ماتم تداوله بشأن غلاء أسعار الكهرباء بمدينة جرادة مقارنة مع تلك المعمول بها في المناطق الأخرى من المملكة وسجل أن تعاريف بيع الطاقة الكهربائية المعمول بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حاليا هي تلك الواردة في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2451.14 بتاريخ 21 يوليوز 2014 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 6275 مكرر (22 يوليوز 2014). وخلص المكتب إلى أنه في إطار سياسة القرب والتواصل التي ينهجها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع زبنائه، فإن جميع الشكايات التي يتوصل بها، في ما يخص الفواتير، تتم معالجتها بكيفية دقيقة للتأكد من صحتها وموافقتها للتعريفة المعمول بها. كما يقوم المكتب بمراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين عبر تقديم جميع التسهيلات الممكنة للأداء.