دخلت شركة "فيفاندي" الفرنسية و"اتصالات" الإماراتية في مفاوضات "حصرية"، من أجل تفويت 53 في المائة من حصصها في رأسمال اتصالات المغرب. وأعلنت اتصالات المغرب، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها "معبأة من أجل جميع الخطوات الموكولة إليها في إطار هذا المسلسل ووفق مهامها". وكانت "فيفاندي"، التي تأمل في الحصول على 4,5 ملايير أورو من عملية البيع٬ أكدت أن انطلاق المفاوضات الحصرية رهين بالحصول على الضوء الأخضر من قبل الحكومة المغربية٬ التي تملك 30 في المائة من اتصالات المغرب. وأعلن رئيس مجلس رقابة "فيفاندي"٬ جان فورتو٬ أخيرا، أن بيع حصة "فيفاندي" "لن يكون الانتهاء منه قبل الخريف المقبل". وترغب المجموعة الفرنسية، التي تسعى لتخفيض ديونها وتنشيط سعر سهمها، في بيع فرعها المغربي حتى تتخصص في إنتاجات موسيقية وتلفزيونية، وهو ما سيجعلها في صدارة الفاعلين العالميين في هذا القطاع. وقال فورتو إن الخروج "المحتمل" لمجموعة "فيفاندي" من "اتصالات المغرب" لا يعني نهاية استثمارات المجموعة الفرنسية في المغرب، مضيفا أنها مستعدة للاستثمار في إنتاجات المغرب من الموسيقى والتلفزيون٬ واعتبر أن المملكة جسرا حيويا لولوج منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. ويعتبر بيع "اتصالات المغرب" أول عملية تفويت للأصول الرئيسية لفيفاندي تعرض على المساهمين خلال الجمع العام قصد الموافقة٬ في إطار سعي المجموعة الفرنسية لتركيز جهودها على وسائل الإعلام، وفك ارتباطاتها بالاتصالات السلكية واللاسلكية. يذكر أن الأرباح الصافية الموحدة لمؤسسة الإمارات للاتصالات، بعد احتساب حق الامتياز الحكومي، ارتفعت إلى 1,825 مليار درهم، في الربع الأول من العام الجاري. وحققت مجموعة "اتصالات"، خلال الربع الأول من عام 2013، إيرادات بلغت 9,604 ملايير درهم، تمثل ارتفاعا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب حق الامتياز الحكومي لتصل إلى 3,98 ملايير درهم، ولأول مرة، أضيفت إيرادات عمليات باكستان إلى الإيرادات الموحدة للمجموعة. وكانت مجموعة اتصالات المغرب حققت، إلى حدود 31 دجنبر 2012، رقم معاملات وصل إلى 29 مليارا و847 مليون درهم، وبلغت النتيجة العملية المدعمة لمجموعة ماروك تلكوم 10.957 ملايير درهم، بتراجع بنسبة 11,5 في المائة. وبالنسبة للحساب الصافي للمجموعة خلال 2012، عرفت نتائج فروع اتصالات المغرب في الخارج ارتفاعا بلغ 17 في المائة، وحققت رقم معاملات بقيمة 7079 مليون درهم. ويعزى هذا الإنجاز إلى ارتفاع مهم في حظيرة الهاتف المحمول، وصل إلى زائد 32 في المائة نتيجة تعدد العروض، التي نالت اهتمام الزبائن، رغم التنافسية والأوضاع السياسية والاقتصادية، خاصة في مالي. كما شهدت باقي الفروع الإفريقية أرقاما مهمة، إذ حققت موريتيل ارتفاعا في رقم معاملاتها وصل إلى 14 في المائة، وحقق فرع بوركينافاسو نسبة نمو وصلت إلى 19 في المائة، أما الغابون، فلم تخرج عن القاعدة، وحققت نموا إيجابيا بنسبة 23 في المائة.