قال مسؤولون، أمس الخميس، إن فريقا دوليا من خبراء الأسلحة الكيماوية وصل إلى تركيا لجمع معلومات عن احتمال استخدام مثل هذه الأسلحة في الصراع الدائر في سوريا. الشعب السوري ضحية صراع النظام والمعارضة والقوى الخارجية (خاص) ظل الفريق الذي شكله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منتظرا في قبرص، منذ أبريل الماضي، دون أن تسمح له سوريا بالدخول. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة فيدوموستي، أول أمس الأربعاء، أن روسيا ليس لديها حاليا عسكريون في سوريا، موضحة أن موسكو سحبت العاملين من منشأتها البحرية في ميناء طرطوس على البحر المتوسط وربما توقفت عن استخدامها. وقال محللون إن التقرير إذا كان دقيقا يمكن أن يدل على قلق روسيا بشأن الخطر الذي تشكله الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد حليف موسكو على العاملين الروس في سوريا. ونقلت فيدوموستي عن مصدر بوزارة الدفاع لم تحدده قوله إنه لا يوجد جنود أو مدنيون في طرطوس ولا يوجد مستشارون عسكريون روس يعملون مع وحدات الحكومة السورية. ورفضت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان التعليق لكن صحيفة الحياة التي تصدر باللغة العربية في لندن نقلت عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص لروسيا في الشرق الأوسط تصريحا مماثلا يوم الجمعة. ونقلت الصحيفة عنه قوله "الآن لا يوجد لدى وزارة الدفاع الروسية أي شخص في سوريا". ومنشأة طرطوس للصيانة والإمداد هي القاعدة البحرية الوحيدة لروسيا خارج الاتحاد السوفيتي السابق وتمنح روسيا موطئ قدم في سوريا خلال الصراع. واستعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عضلات روسيا قرب السواحل السورية وأمر بنشر وحدة بحرية في البحر المتوسط للمرة الأولى منذ انهيار السوفيتي عام 1991. لكن الكسندر جولتس، المحلل العسكري المقيم في موسكو، قال إن سحب الأفراد من طرطوس "خطوة منطقية للغاية" لحماية العاملين. وقال لرويترز إنه إذا أخذ فني عسكري روسي رهينة، على سبيل المثال، "فسوف تواجه روسيا مشكلة كبيرة يصعب حلها". وقال جولتس إنه كان يوجد نحو 100 فني عسكري في طرطوس لخدمة السفن التي تتوقف هناك للتزود بالإمدادات وللخضوع لعمليات صيانة بسيطة، لكن ربما تم سحبهم في وقت سابق من العام، عندنا أجريت التدريبات البحرية في المنطقة. وكانت هناك تكهنات بأن روسيا تستخدم المنشأة كنقطة عبور لشحنات الأسلحة والذخيرة لقوات الأسد. وقالت روسيا إن إمداداتها من الأسلحة لحكومة الأسد قانونية ولإغراض دفاعية في معظمها. وحمت روسيا الأسد، خلال الصراع بعرقلتها قرارات لمجلس الأمن كانت تستهدف الإطاحة به من السلطة أو الضغط عليه من أجل انسحابه. ميدانيا، تستمر المعارك العنيفة بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة في مناطق عدة من البلاد، سيما في محافظة حلب. ووفقا لناشطين في حلب، قصف الجيش الحر بقذائف الهاون والصواريخ فرع المرور المطل على سوق الهال وباب أنطاكية، كما وقعت اشتباكات عنيفة في حي صلاح الدين، فيما تم الإعلان عن إسقاط طائرة مروحية بالقرب من فرع الأمن العسكري في حي الجديدة. وأوضح نشطاء المعارضة بحلب أن الجيش الحر تمكن من اقتحام عدة مراكز للقوات الحكومية في كل من بلدة خان العسل وحي الراشدين مع تدمير لسبع آليات وسقوط العشرات بين قتيل وجريح. وفي دمشق وقع قتال عنيف على مداخل حي برزة، وذكر نشطاء أن مقاتلين من حزب الله شاركوا في القتال إلى جانب القوات الحكومية، فيما استمر القصف بالدبابات على حي القابون شمالي العاصمة. وفي ريف دمشق، تعرضت مدينة المعضمية لقصف عنيف باتجاه الأبنية السكنية ومناطق البساتين المزارع، فيما جرت معارك واشتباكات في اشتباكات بلدة بيت سحم من جهة طريق مطار دمشق الدولي، كما استمرت القوات الحكومية بقصف مدينة الزبداني.