أقر عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بوجود بطء في وتيرة العمل الحكومي، وفي تنزيل الإصلاحات، التي التزم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أمام البرلمان بتنفيذها أثناء تقديم برنامجه الحكومي لنيل الثقة. وكشف بوانو، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، أمس الثلاثاء، بالرباط، أن الحكومة مصممة على إصلاح صندوق المقاصة، وأنها ستعمل على تنزيل بعض الإصلاحات المتعلقة بالدقيق المدعم والسكر. وقال إن "إصلاح صندوق المقاصة تعارضه لوبيات تنتفع من بقائه على حالته، التي تستنزف المالية العمومية"، مبرزا أن الحكومة ستنهج مبدأ الإصلاح التدريجي للمقاصة. وأضاف أن الحكومة تصرف ملايير الدراهم لدعم الدقيق دون أن تستفيد من ذلك الشرائح الفقيرة المخصص لها الدعم، إذ "تستحوذ عليه مجموعة من الوسطاء فقط". وبخصوص تقنين دعم مادة السكر، كشف بوانو أن السكر المدعم يستعمل في الصناعات الغذائية، وفي المشروبات الغازية ويصدر إلى الخارج في تناقض مع ما هو مخصص له. وبدا بوانو مرتبكا حين تطرقه للصراع الدائر بين حزبه وحزب الاستقلال، إذ خصص وقتا كبيرا للرد على تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بعد أن قال إن قيادة العدالة والتنمية قررت عدم الرد على اتهامات شباط، وهو ما لم يلتزم به بوانو، الذي اتهم حزب الاستقلال بالضغط على القضاء، حين قال "هناك ثلاثة ملفات فساد كانت معروضة على القضاء في فاس ومراكش وأصيلة، وحين التحق المتابعون فيها بحزب الاستقلال نالوا البراءة، وهذا تساؤل كبير موضوع على نزاهة واستقلالية القضاء". وفي رده على تصريح للأمين العام لحزب الاستقلال، الذي كان اعتبر أن "مكان بوانو يوجد في السجن"، بسبب مشاركته في تسيير مجلس مدينة مكناس إلى جانب العمدة السابق أبو بكر بلكورة المتابع من طرف النيابة العامة على خلفية شبهة التورط في جرائم مالية، شكك بوانو في مصداقية التهم المتابع بشأنها بلكورة. وقال إن هذه "المتابعة فيها تساؤلات". ورغم اندلاع حرب التصريحات المعلنة بين أهم حليفين في الحكومة، أكد بوانو أن التحالف الحكومي يسير بطريقة جيدة، وأن الحكومة تعمل في انسجام، قبل أن يستدرك بأن "هناك تصريحات تشوش على العمل الحكومي"، داعيا أحزاب التحالف الحكومي إلى تحمل مسؤوليتها من أجل تسريع وتيرة الإصلاح المتعثرة. واعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن فريقه يعمل بعيدا عن الضغط الحكومي، وأنه يباشر عمله في مراقبة الحكومة وتحضير مشاريع القوانين، بعيدا عن تدخل رئيس الحكومة، الذي، يشغل في منصب الأمين العام للحزب، معلنا أن الفريق البرلماني سيدخل في أيام تكوينية من أجل التدرب في التشريع ومراقبة الحكومة، والإطلاع الجيد على اختصاصات البرلماني.