انتهى المشاركون في لقاء دولي، إلى مجموعة من التوصيات والخلاصات والمقترحات، إلى الدعوة لإحداث مرصد وطني جهوي دائم للمناخ والبيئة بالجهة للمراقبة والإشعار، ووضع سياسات ملائمة، وتعزيزه بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للسير العادي، وضمان التمويل المستمر في مجال البيئة. جانب من أشغال الملتقى وأوصى المتدخلون في هذا اللقاء الذي احتضنه مركز التكوين ببني ملال، يومي 12 و13 يونيو الجاري، وتمحور حول "وقع التغيرات المناخية على جهة تادلة أزيلال"،بتعزيز التعاون الثلاثي (المغرب، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وغرب إفريقيا)، لمسايرة وتتبع تغير المناخ، وتنمية الطاقة المتجددة، وتبادل البيانات، ووضع برامج بحوث علمية مشتركة، وإتاحة الفرصة للجهات المغربية المعنية بالتغيرات المناخية والبيئية لعقد شراكات وتعاون مع نظرائهم الدوليين، بما في ذلك المهارات المغربية المقيمة في الخارج. وأوصى المشاركون بضرورة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، واستعمال الألواح الشمسية والحرارية (متنزه آيت عتاب)، وملاءمة برامج ترشيد استعمال المياه والري، وتحويل المحاصيل إلى منتجات ذات قيمة عالية، والشروع في برامج التعاون بين الجامعات، في مجال البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على عدم تمركز الصناعات الغذائية في المناطق الزراعية، وإنشاء قاعدة بيانات للتتبع الآني للموارد الطبيعية بالجهة، ودعوة المهارات المغربية المتحدرة من الجهة والمقيمة بالخارج إلى الانضمام لمنتدى بني عمير. وطالبوا بضرورة نشر ثقافة احترام البيئة والعمل على تطوير المناهج التربوية والتحسيس الإعلامي الممنهج، وتشجيع البحث العلمي في إيجاد وسائل حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتقليل من التغيرات المناخية خاصة الاحتباس الحراري، وإدماج المجتمع المدني وتأهيله وتشجيعه على احترام البيئة والعمل بالمواثيق الدولية المتفق عليها وربطها بالتنمية. وكان الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، دعا في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول وقع المناخ، وفقا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى انخراط كافة المتدخلين في قطاع البيئة، من قطاعات حكومية ومنتخبين ومجتمع مدني، من أجل بلورة إستراتيجية متكاملة ومندمجة، تعتمد المقاربة الالتقائية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية والبشرية. وألح المتدخل في معرض حديثه، في إطار هذا الملتقى العلمي، الذي ينظمه منتدى بني عمير، بدعم من جهة وولاية جهة تادلة أزيلال، بمركز التكوين بالنادي الملكي للفروسية، على تعميق الوعي الفردي والجماعي بأهمية المعطى البيئي كمكون أساسي للتنمية المحلية المجالية المندمجة والمستدامة، والانكباب على دراسة وتحليل وقع تغير المناخ على المغرب وتسليط الضوء على خصوصية الجهة التي تتميز بتفاعلات جيومورفولوجية واقتصادية واجتماعية ترتبط السهل والجبل. وأوضح الوزير، حسب المصدر ذاته، أن موضوع التغيرات المناخية، يستمد راهنيته من نتائج وخلاصات دراسات برنامج الأممالمتحدة للبيئة، واللجنة الدولية للتغير المناخي، التي تدل على خطورة المؤشرات البيئية الناجمة عن الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وبالتالي ارتفاع الحرارة على مستوى البحر. وقال إن اختيار منتدى بن عمير لهذا الموضوع يصب في خانة المبادرات الكبرى متعددة الأبعاد، والتي تندرج في صلب التنمية المستدامة، سعيا لتحقيق الانسجام بين المدن والقرى، المفضي إلى التحكم في النزوح القروي صوب الحواضر والتصدي لظاهرة تصحر الأرياف، بسبب التأثيرات السلبية التي تحدثها التغيرات المناخية التي ستحظى بنقاشات وافرة في هذا اللقاء. وأوضح أن لهذه التغيرات المناخية انعكاسات سلبية على معيشة السكان في العالم بأسره بصفة عامة، وبالمغرب بصفة خاصة، من خلال ما يتهدده من آفة الجفاف، وارتفاع مستوى البحر، وتتجلى مخاطر هذه العوامل الطبيعية في تهديد الأمن الغذائي العالمي كمعطى أول، الزيادة من حدة الجفاف ومن ظاهرة التصحر. من جانبه، أوضح رئيس منتدى بن عمير، مزياوي الغزواني، حسب الوكالة المذكورة، أن هذا اللقاء الدولي يأتي امتدادا للأنشطة العلمية التي يقوم بها المنتدى، والمخصصة للتفكير والتبادل بين الخبراء الوطنيين والدوليين في القضايا الراهنة ذات الطابع الدولي، وكذا من أجل خلق نقاش علمي يمكن من تسليط الضوء على خصوصية تادلة أزيلال تجاه وقع التغيرات المناخية، واقتراح حلول لمعالجة هذه الوضعية. وأبرز أن هذا الملتقى يروم تمكين الخبراء والمتدخلين المغاربة في التغيرات المناخية والبيئة من نسج روابط التعاون مع نظرائهم الدوليين والكفاءات المغربية في الخارج، والتمهيد لبرامج التعاون بين الجامعات في مجال البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، وخلق منتديات منتظمة لتبادل الخبرات والمهارات في مجال التغيرات المناخية والبيئة . كما يهدف إلى بحث سبل التعاون الثلاثي بين المغرب والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وإفريقيا الغربية بشأن سوق الكربون، وتسليط الضوء على الدور المحوري للمغرب تجاه دول غرب إفريقيا، في مجالات التعاون ونقل التكنولوجيا المناخية والبيئية، وإبراز أهمية وجود المراصد الإقليمية للمناخ والبيئة في المغرب، وتنمية الطاقات المتجددة وتبادل المعطيات وتطوير برامج مشتركة للبحث العلمي. من جهته، دعا أحمد العراقي، رئيس "الجمعية المغربية للأبحاث والدراسات حول التحولات البيئية"، إلى إحداث مرصد جهوي للمعلومات البيئية، وتشجيع أساتذة البحث العلمي بالمنطقة على دراسة وتحليل وقع التغيرات المناخية، مبرزا أن هذا الملتقى الدولي الذي يتميز بمشاركة خبراء من ألمانيا والدنمارك وكندا وهايتي والمغرب يكتسي أهمية قصوى لأن المسألة البيئية هي بالضرورة دولية. وتوزعت أشغال هذا اللقاء الدولي المنظم بمدينة بني ملال، والذي تناول موضوع "وقع التغيرات المناخية على جهة تادلة أزيلال"، من خلال جملة من المحاور. وتمركزت المحاور حول "وقع التغيرات المناخية على المناطق الجبلية"، بدراسة تطور الحيش والنباتات والحصيلة المائية في الأحواض السفحية، ثم محور "وقع التغيرات المناخية على المناطق السهلية"، من خلال عواقب الاختلالات الجوية المستقبلية على الموارد المختلفة في السهل، ومحور"سياسات التكيف تجاه التغيرات المناخية"، الذي يشكل تركيبا للمحورين السابقين، ويروم اقتراح سياسات للتكيف تجاه التغيرات المناخية، أخذا بالاعتبار الخاصيات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، مع التفكير في إنشاء مرصد إقليمي للمناخ والبيئة، والبحث عن سبل تمويله.