صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء٬ على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركات المساهمة. قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ يهدف إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإحداث وسير شركات المساهمة بالإضافة إلى تحسين موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين. وأضاف أن أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع هذا القانون الذي أعد في إطار أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تتمحور حول تبسيط المساطر المتعلقة بشركات المساهمة٬ وإصلاح نظام الاتفاقيات المقننة٬ وتحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة وتعزيز حقوق المساهمين. كما يهدف المشروع -يشير الخلفي- إلى ضمان الشفافية في حالات الإدماج والإنفصال وتأطير عمليات شراء الشركة لأسهمها.