أعلن منظمو "المنتدى الدولي الأول للمقاولات الصغيرة جدا" أن هذا الملتقى سينعقد يومي 29 و30 ماي الجاري، ويعد سابقة، كمنتدى دولي يتوجه حصريا إلى هذا النوع من المقاولات. أمال الشريف الحوات، رئيسة المنتدى وقالت أمال الشريف حوات، رئيسة هذا المنتدى، ومديرة مركز "أتيتود للاستشارة"، المتخصص في تكوين المقاولين الصغار ومواكبتهم، خلال ندوة صحفية بالدارالبيضاء، إن هذه "الخطوة الأولى من نوعها ستشكل مناسبة لاستعراض آخر المستجدات والمبادرات المتعلقة بهذا الصنف من المقاولات". وأضافت أن اللقاء يحمل شعار "المقاولات الصغيرة جدا كموجهات للابتكار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى خلق منتدى فريد من نوعه للتبادل بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بالقطاعين العام والخاص، وكل المتدخلين في مجال المقاولات الصغرى جدا، إضافة إلى بلورة فضاء يعرض فسيفساء متنوعة من خدمات ومنتوجات مبتكرة، ذات تنافسية عالية موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا، كما يمثل مجالا لالتقاء الفرص والشراكات للمقاولات الصغرى جدا، والمقاولات الكبرى، وكذا مراكز الكفاءة والمصاحبة". وأفادت الشريف أن هذا الحدث يحظى بدعم وزارات الشؤون العامة والحكامة، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والتشغيل والتكوين المهني، والصناعة التقليدية، إضافة إلى دعم الاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وجمعية النساء رئيسات المقاولات، ومجموعة البنك الشعبي، ووفا للتأمين، والمجمع الشريف للفوسفاط، ووكالة التنمية الاجتماعية، وصندوق الضمان المركزي، ومجموعة ماروك سوار، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغيره. وأبرزت أن المنتدى يعد لحظة مميزة للاطلاع على العديد من البرامج والتجارب في هذا المجال بالمغرب والخارج، وفضاء لمقاربة كافة جوانب عالم المقاولات الصغرى جدا. وارتباطا بهذا الموضوع، يشار إلى أنه، في أفق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتشجيع المقاولات الصغيرة جدا، تنظم وزارة الشؤون العامة والحكامة، اليوم الجمعة، بالرباط، لقاء وطنيا حول الرؤية الاستراتيجية لتشجيع المقاولات الصغيرة جدا، تحت شعار "النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا: الرؤية الاستراتيجية وآليات التنفيذ". ويهدف هذا اللقاء، الذي يترأسه رئيس الحكومة، إلى تقديم مختلف محاور الأرضية الاستراتيجية للنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا، ويشكل مناسبة لمناقشة هذه الأرضية من قبل ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات العمومية، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي الجهات، والغرف المهنية، والمنظمات والهيئات المهنية والجمعوية، والقطاع الخاص بمختلف فاعليه، وكذا دراسة الآليات العملية لضمان حسن تنفيذها وأجرأتها على المستوى الوطني والجهوي والدولي.