الحبس لمتهم بلغ عن جريمة خيالية بمكناس

ادعى تعرضه للابتزاز من طرف مفتش شرطة

بتت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، في الملف عدد 13/526، الذي يتابع فيه متهم من أجل جنحة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، طبقا للفصل 264 من القانون الجنائي.
ابتدائية مكناس (خاص)
قضت المحكمة في حق المتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بعدما ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية. ويتعلق الأمر بالمسمى (ع.ش)، من مواليد 1973 بالريصاني، متزوج ويعمل تاجرا بحي سيدي عمرو الحسيني بمكناس.
ويستفاد من محضر النيابة العامة المنجز من طرف محمد راضي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أنه بتاريخ 12 فبراير الماضي تقدم المتهم (ع.ش)، أمام النيابة العامة المذكورة وصرح بأن مفتش الشرطة المسمى (ي.ب) التابع لفرقة محاربة المخدرات بولاية الأمن بمكناس، طلب منه مده بمبلغ 2000 درهم كرشوة مقابل تقديمه في حالة سراح من أجل جنحة الحيازة والاتجار في المادة اللاصقة (السيليسيون)، مضيفا أنه حدد موعدا مع المشتكى به لتمكينه من المبلغ المتفق عليه، حسب تصريحه.
وبعد الانتقال إلى المكان المحدد رفقة أحد ضباط الشرطة القضائية في محاولة لضبط المشتكى به متلبسا بالإرتشاء، لحظتها صرح المشتكي أنه تعذر عليه تسليم مبلغ الرشوة لمفتش الشرطة المشتكى به.
وأضاف أنه مازال يحتفظ بالمبلغ المالي والهاتفين المحمولين في بيته. وأمام عجزه عن إثبات صحة أقواله وتصريحاته، قررت النيابة العامة متابعته من أجل التهم سالفة الذكر، حيث جرى اعتقاله وإحالته على أنظار النيابة العامة، التي صرح أمامها أنه قرر التبليغ عن هذه الجريمة بهدف التملص من إنجاز المحضر من طرف المفتش (ي.ب) بخصوص الاتجار في المادة اللاصقة.
وأفاد أنه لم يكن متأكدا من تحقيق النتيجة المرجوة، ومشيرا إلى أنه اعتاد تقديم رشاوي للعديد من رجال الأمن بمكناس مقابل عدم إنجاز محاضر ضده والسماح له بالتالي بالاتجار في مادة (السيليسيون) بكل حرية.
وأثناء عرض القضية على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية، أحضر المتهم في حالة اعتقال واختار الدفاع عن نفسه، مجددا اتهامه لمفتش الشرطة (ي.ب)، مضيفا أنه اتفق مع ممثل النيابة العامة على نصب كمين للمعني بالأمر، إلا أنه لم ينجح في ذلك، ما جعل المحكمة تقتنع بأن الظنين قام بالتبليغ عن جريمة الإرشاء في حق رجل أمن، رغم علمه بعدم حدوثها، عن طريق الإدلاء بأدلة زائفة بجريمة من نسج خياله.