تم، أمس الخميس، بالرباط، إحداث مركز للدراسات والأبحاث السياسية والاستراتيجية للشؤون الصحراوية تابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط. وأوضح بلاغ للمركز أن تأسيس هذا الأخير جاء انسجاما مع روح الدستور الجديد الداعي إلى إشراك هيئات المجتمع المدني في رسم وإعداد السياسات العمومية٬ وفي صناعة القرار العام٬ وتجسيدا للدور الرائد للبحث العلمي والأكاديمي في تطوير السياسات العمومية، من خلال إنتاج معرفة علمية موضوعية. ويهدف المركز٬ الذي انتخب الهيبة عدي، رئيسا له لمدة أربع سنوات٬ إلى تشجيع وإنجاز البحث العلمي حول منطقة الصحراء المغربية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والاستراتيجية٬ وإعداد فضاء للنقاش بالوسائل العلمية والإنتاج العلمي والحوار الديمقراطي البناء والجاد يساهم فيه الجميع، خاصة أبناء المنطقة من أساتذة وباحثين ودارسين وطلبة ومهتمين. كما يهدف المركز٬ حسب نظامه الأساسي٬ إلى العمل على إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي بين قادة الفكر والسياسة والرأي ورواد الثقافة والأدب حول القضايا الراهنة المؤثرة في تقوية تنميتها٬ ومد جسور التواصل والحوار بين جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني والهيئات الوطنية والدولية، وكل من يرغب في المساهمة في تعزيز التنمية بالمنطقة٬ وتبادل الخبرات والتجارب مع مراكز البحث العلمي بمختلف القارات والجامعات الوطنية والأجنبية، وكل المؤسسات المهتمة بقضايا المعرفة والتنمية والديمقراطية والأمن والسلم إقليميا ودوليا٬ فضلا عن خلق جائزة وطنية لأحسن بحث حول الصحراء٬ وخلق مكتبة متخصصة تجمع نتاج مختلف فروع العلم والمعرفة المرتبطة بالمنطقة. ويتوخى تأسيس هذا المركز، أيضا، الرفع من مستوى التكوين والتأطير والمعرفة العلمية للطلبة والباحثين حول الشؤون الصحراوية٬ وإنتاج معرفة علمية رصينة متعددة الأبعاد تنور الأفراد والهيئات السياسية والحكومية وصناع القرار والباحثين والدارسين والمهتمين٬ وكذا توثيق وجمع الوثائق والمعطيات والأبحاث المنشورة حول الصحراء المغربية أو ذات الصلة بها. كما يهدف إلى دراسة الحياة السياسية بالصحراء المغربية والعوامل المؤثرة فيها والأبعاد الاستراتيجية لقضايا المنطقة المستقبلية، خاصة في سياقها المغاربي والإفريقي٬ وربط علاقات وثيقة مع المراكز العلمية للدول ذات التاريخ المشترك، خاصة الجزائر، وموريتانيا، ومالي، وإسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وغيرها، بهدف تطوير أداء عمل المركز وتبادل التجارب والخبرات٬ وكذا العمل على استرداد أرشيف السلطات من المرحلة الاستعمارية الإسبانية، والفرنسية، والبرتغالية الخاصة بالمنطقة. وأشار النظام الأساسي للمركز إلى أن الأخير يقوم بإصدار تقرير استراتيجي سنوي٬ يشمل مجموع الأحداث والوقائع والمعطيات الحاصلة على مدار السنة مع مراعاة التطورات الوطنية والدولية المتعلقة بالصحراء المغربية.