مستشارون يطالبون بافتحاص مالية مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش

طالب بعض أعضاء مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي في مدينة مراكش بإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات
وذلك قصد افتحاص وتدقيق مالية وتدبير المقاطعة، بعد تسجيلهم ما أسموه "مجموعة من الخروقات"، خلال مناقشتهم الحساب الإداري لدورة يناير العادية، أهمها "صرف اعتمادات مهمة من ميزانية المقاطعة دون تبيان أوجه ومكان صرفها، والمواد التي اقتنيت بها".
وطالب كل من علي أيت الحاج، وعبد الجليل الشليخي، المستشارين في مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بحسن التدبير والحرص على المال العام.
وندد المستشاران المذكوران، في رسالة وجهت نسخة منها إلى وزير الداخلية، بما أسموه "سياسة الآذان الصماء، التي ينهجها رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، في مواجهة مطالب المواطنين، إذ أصبح همه الوحيد البحث عن مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة للمواطنين، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية، التي تعيش على إيقاعها المنطقة، بسبب سوء التدبير والتسيير".
وحسب الرسالة، التي توصلت"المغربية" بنسخة منها، فإن "الغياب الدائم والمستمر لرئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي أثر سلبا على التدبير الإداري والتنموي بالمقاطعة".
وأضافت الرسالة أن "غياب الرئيس عن المقاطعة ساهم في إقبار سياسة القرب الموكولة إليه في ما يتعلق بالإنصات للسكان، والتجاوب معهم بخصوص المشاكل اليومية التي تشهدها المقاطعة".
وتعذر على "المغربية" الاتصال بمحمد المعطاوي، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي للتعليق على الموضوع، إذ ظل هاتفه يرن مرات عدة، دون إجابة.