قالت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة لمنظمة الأممالمتحدة (أسكوا)، ريما خلف، أمس الثلاثاء، بالرباط٬ إن التحول الديمقراطي المنشود بالبلدان العربية لن يستقيم ما لم يدعمه بناء اقتصادي متين يشارك الجميع في تشييده، وفي الاستفادة من ثماره. وأضافت خلف، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للجنة٬ الذي ينظم على مدى يومين حول موضوع "الانتقال إلى الديمقراطية: التحديات والفرص الاقتصادية بعيداً عن الشعبوية" أن الاقتصاد بالبلدان العربية "لن يزدهر ما لم ينغرس في حكم ديمقراطي عادل يحارب الفساد". وذكرت خلف خلال هذه الجلسة التي تميزت بتلاوة رسالة سامية وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ إلى المشاركين٬ بأن بعض القيادات العربية كما هو الشأن في المغرب "استمعت إلى صوت شعوبها وشرعت في تنفيذ برامج الإصلاح واعدة٬ فيما اختار آخرون إقحام بلدانهم في دوامة من العنف والقتل والدمار". وبعدما أشارت إلى أن هذا الاجتماع، الذي ينظم بشراكة مع وزارة الشؤون العامة والحكامة يأتي دعما للإصلاح والتحول الديمقراطي بالبلدان العربية سجلت أن الضائقة الاقتصادية اشتدت في بلدان "الربيع العربي"، حيث دفع الفقر والإحباط بأعداد كبيرة مجددا إلى الساحات والشوارع وتلاقي هؤلاء مع آخرين خاب أملهم في التحول السياسي٬ مبرزة تأثير غياب الاستقرار على الاستثمار والسياحة، وبالتالي ضعف النمو وتفاقم العجز في ميزانيات الدول. من جانبه، قال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن احتضان المغرب لهذا الاجتماع رفيع المستوى يأتي على ضوء انضمام المغرب إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في ماي الماضي، وكذا في إطار تعزيز التعاون مع مختلف البلدان العربية. وأضاف أن هذا الاجتماع٬ الذي يحضره حوالي خمسين من القياديين السياسيين رفيعي المستوى من المنطقة العربية وبلدان أخرى من العالم وصانعو القرارات والعاملون في مجال التنمية من ذوي الخبرة في قضايا الانتقال إلى الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي٬ يشكل مناسبة للتباحث حول الظرفية الراهنة بالبلدان العربية، وكذا مختلف التحديات التي تواجهها في مسيرتها الانتقالية نحو الديمقراطية، إضافة إلى السبل الكفيلة بإخراج العالم العربي من المشاكل التي يعانيها جراء مخلفات "الربيع العربي" على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يناقش موضوعين أساسيين يتمحور الأول حول موضوع "من الأوتوقراطية إلى الديمقراطية: صوت الأكثرية وقرار الأقلية"، فيما يقارب الثاني "الدعم الخارجي والسيادة الوطنية: اجتياز حقل الألغام". يذكر أن (الإسكوا) التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة٬ وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ تضم 17 بلداً عربياً في منطقة غربي آسيا، وهي الأردن والإمارات العربية المتحدة٬ والبحرين٬ وتونس٬ وسوريا٬ والسودان٬ والعراق٬ وسلطنة عمان٬ وفلسطين٬ وقطر٬ والكويت٬ ولبنان٬ وليبيا٬ ومصر ٬ والسعودية٬ واليمن، علاوة على المغرب.
