أعلن وزير السكنى والتعمير وسياسية المدينة٬ نبيل بنعبد الله٬ أن من المرتقب أن يصل عدد المدن التي سيجري إعلانها مدنا من دون صفيح إلى 62 مدينة سنة 2013. وأبرز بنعبد الله٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن 13 مدينة سيجري إعلانها دون صفيح سنة 2013، وهي.. طنجة وتطوان وسطات وقلعة السراغنة والقصر الكبير وسيدي قاسم وسيدي سليمان والسمارة والدروة وبن يخلف وسيدي بنور وسوق السبت وتويسيت. وأوضح بن عبد الله في جواب عن سؤال حول برامج الوزارة لسنة 2013، أن هذه الخطة ستنكب على تقييم برامج السكن الاجتماعي٬ سواء تلك المتعلقة بالوحدات السكنية بقيمة 250 ألف درهم أو تلك المتعلقة بالوحدات التي تبلغ قيمتها 140 ألف درهم، "بهدف إعادة توجيه العمل الجاري في هذا المجال إذا دعت الحاجة ". وبالنسبة إلى السكن الموجه للطبقة المتوسطة٬ أبرز بنعبد الله أن الوزارة تعتزم إطلاق حملة لدى المنعشين الراغبين في الاستفادة من التحفيزات التي يتضمنها مشروع قانون مالية 2013 (حقوق التنبر والتسجيل والمحافظة العقارية)٬ فضلا عن الاستفادة من التعبئة المرتقبة للوعاء العقاري العام. وأضاف أن الوزارة ستضع٬ من جانب آخر٬ آليات لتجسيد وتنفيذ المقتضيات الخاصة بالسكن الاجتماعي المخصص للكراء٬ وستعمل على النهوض بالتعاونيات السكنية، من خلال إطلاق منتوجات خاصة بالتعاونيات السكنية عبر تعبئة جزء من الوعاء العقاري العام المملوكة لمجموعة "العمران". وأشار الوزير إلى أنه سيجري ضمن الأوراش المرتقب إنجازها سنة 2013 تتبع وتطبيق المخطط الاستراتيجي لتطوير المدن الجديدة٬ مضيفا أن الوزارة ستتابع الإصلاحات في مجال التعمير وتبسيط مساطر الترخيص الإداري٬ إلى جانب الإسهام في جهود تحسين مناخ الأعمال والثقة لدى المستثمرين، من خلال تبسيط مساطر الترخيص. وحسب بنعبد الله، فإن الوزارة ستعمل على تحسين جودة الخدمة العمومية ومتابعة الجهود في مجال تعميم التغطية الوطنية بوثائق التعمير (المصادقة على 130 وثيقة في 2013، والمصادقة على وثائق التعمير للمدن الكبرى في 2013 و2014). وبخصوص سياسة المدينة٬ أشار إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير العالم القروي بتنسيق مع ما يتطابق ومضمون سياسة المدينة٬ وتأطير التدخلات في نسيج البناء المهدد بالانهيار وتجسيد مشاريع رائدة بتشاور مع مختلف الشركاء المعنيين. وفي السياق ذاته، أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أنه تمت في سنة 2012 إعادة إيواء 28 ألفا و870 أسرة، كانت تقطن بدور للصفيح٬ في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة دور الصفيح. وأوضح بنعبد الله٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن الأشغال المتعلقة بإعادة إيواء 6 آلاف و880 أسرة أخرى بعد هدم مساكنها الصفيحية٬ مازالت متواصلة٬ في حين أن تهيئة المواقع المخصصة لاستقبال 28 ألف أسرة أخرى تم الانتهاء منها. وفي معرض حديثه عن حصيلة عمل وزارته سنة 2012، أكد الوزير أن أزيد من مليون نسمة (أي ما يزيد عن 55 في المائة من السكان المعنيين)، تحسنت ظروف حياتهم مع إعلان 45 مدينة دون صفيح. وأبرز أنه في إطار الجهود الهادفة إلى القضاء على دور الصفيح٬ سيجري الإعلان عن 4 مدن جديدة بدون صفيح٬ يوم 31 دجنبر 2012، وهي بوعرفة ووجدة وأزمور وتاركيست. كما استعرض الوزير التدابير المتخذة من أجل تطوير المنتوج من السكن الموجه للأسر ذات الدخل المحدود٬ محيلا في هذا السياق إلى المراجعة التي جرى إقرارها ضمن قانون المالية 2012 لعدد الوحدات المسموح لها بالاستفادة من التحفيزات التي تقدمها الدولة للسكن الاجتماعي الذي لا تتعدى تكلفته 14 ألف درهم٬ فضلا عن تحفيزات أخرى تهم العقار الموجه للسكن٬ والقانون الخاص بتنظيم العلاقات بين المكري والمكتري للمحلات الموجهة للسكن أو تلك الموجهة للاستعمال المهني، الذي بلغ مرحلة متقدمة في مسار المصادقة. وفي ما يخص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي٬ ذكر الوزير بالتوقيع على 591 اتفاقية تهم بناء 990 ألف وحدة سكنية. من جهة أخرى٬ واصلت الوزارة، خلال سنة 2012، تدخلاتها في مجال السكن الآيل للسقوط بإنهاء 41 عملية أنجزت بتكلفة مالية بلغت 1,475 مليار درهم٬ من بينها 825 مليون درهم كدعم مقدم من طرف الدولة. وفي ما يتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي الخاص بالأقاليم الصحراوية٬ أكد بنعبد الله أنه تم تخصيص 528,42 مليون درهم سنة 2012 للمشاريع، التي تندرج في إطار البرنامج الجديد للسكنى والتعمير بالمناطق الجنوبية للمملكة٬ مبرزا أن البرنامج يشمل 48 ألفا و686 أسرة. وفي ما يخص المدن الجديدة٬ قال بنعبد الله إن سنة 2012، تميزت ببلورة برنامج لإعادة إنعاش مدينة تامسنا، بغلاف مالي وصل إلى 300 مليون درهم٬ مضيفا أن إجراءات مماثلة يجري التحضير لها من أجل وضع برنامج خاص بمدينتي تامنصورت ولخيايطة.
