عزيمان: الجهوية ستعطي قيمة مضافة نوعية للمسار الديمقراطي

اعتبر عمر عزيمان٬ مستشار جلالة الملك، والرئيس السابق للجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، أن المشروع المهيكل للجهوية المتقدمة سيفتح آفاقا واسعة وواعدة أمام المجتمع المغربي
كما سيمكن المغرب من أن يعيش لحظة استثنائية متميزة، ستطبع مساره الديمقراطي. وأعلن عزيمان، في كلمته خلال لقاء دراسي، نظمه مجلس المستشارين، بتعاون مع اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة حول مشروع الجهوية الموسعة، أول أمس الخميس، أن تطبيق نظام الجهوية الموسعة سيحقق قفزة نوعية في مجال بناء المؤسسات الديمقراطية، وسيساهم في تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتوسيع مجال المشاركة النسائية.
وأوضح أن "من شأن ذلك أن يضع المواطنين في دينامية جديدة، تسترجع الثقة في تدبير الشأن العام٬ وتساهم في رد الاعتبار للعمل السياسي، وخلق أجواء جديدة تنبني على الثقة". وشدد على أهمية اعتماد مشروع الجهوية المتقدمة لما يكتسيه من أهمية قصوى، واعتبر أن الجهوية المتقدمة ستوفر الآليات والوسائل اللازمة للرفع من مستوى البنيات التحتية "بما يحقق التنمية، ويحرر الطاقات، ويشجع المبادرات الخلاقة٬ في إطار السياسات العامة وبانسجام تام مع التوجهات الكبرى للدولة".
واعتبر عزيمان أن تطبيق نظام الجهوية الموسعة سيكمل مسلسل التحديث والتجديد والتغيير، الذي دخله المغرب من خلال الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى. وقال إن "ما يميز الجهوية المتقدمة، هو أنها تعد نتاجا لمقاربة تشاركية، تفاعل معها كل أطراف المجتمع المدني منذ تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة من طرف جلالة الملك"، مبرزا أن كل فعاليات المجتمع بذلت مجهودات جبارة لإخراج التصور الكامل لمشروع الجهوية المتقدمة، من خلال مقاربة تشاركية هدفت إلى رسم هندسة النموذج المغربي للجهوية وخطوطه العريضة.
وأشار عزيمان إلى أن التصورات والمقتضيات الواردة في المشروع توجت بما تضمنه الدستور، "الذي أفرد بابا للجهات والجماعات الترابية، وكرس الرؤية والفلسفة التي ينبني عليها النظام الترابي الجديد". وقال إن ما يميز النموذج المغربي للجهوية هو كونه يندرج في إطار الدولة الموحدة "التي تضرب جذورها في عمق التاريخ، والتي اختارت النهج الديمقراطي، واحترام التعددية، وتحرير الطاقات".
يشار إلى أن اللقاء الدراسي حول الجهوية الموسعة ترأسه محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، وحضره كل من امحند العنصر، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وشكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.