استكمل حزب التجمع الوطني للأحرار هياكله، أمس الأحد، بانتخاب أعضاء مكتبه السياسي، البالغ عددهم 30 عضوا، خلال مجلسه الوطني المنعقد بمكتب الصرف بالدارالبيضاء، عقب مؤتمره الوطني الخامس، الذي انعقد قبل أسبوعين. وامتدت أشغال المجلس الوطني من أول أمس السبت إلى الثانية عشرة من أمس الأحد، وشغلت عملية فرز الأصوات الحيز الأكبر من جدول أعماله، قبل إفراز لائحة نهائية، ضمت 9 نساء و6 شباب، إلى جانب 15 من كوادر الحزب، كما حلت عبارة "المكتب السياسي" محل "المكتب التنفيذي"، حسب التعديل الذي أحدث في القانون الأساسي. ولم يشهد المجلس الوطني، المنعقد في أول دورة له، بعد المؤتمر الوطني الماضي، أي توقفات بخلاف محطة المؤتمر، ووجد المجلس نفسه أمام نقطة فريدة، هي انتخاب أعضاء المكتب السياسي، من بين حوالي 800 من أعضاء المجلس الوطني، ومن أصل 250 ترشيحا توصل بها مقر الحزب بالرباط، قبل أن تتقلص إلى 90 ترشيحا، إضافة إلى انتخاب أعضاء اللجان الخمس، التي نص عليها القانون الأساسي للحزب. ونجح عدد من "صقور" الحزب في الحفاظ على مقاعدهم داخل تشكيلة المكتب السياسي، أبرزهم مصطفى المنصوري، الذي ألحق بالمكتب السياسي دون أن يخضع لمسطرة التصويت، نظرا "لمكانة" الرجل وسط الحزب، فيما احتل محمد عبو المرتبة الأولى، متبوعا برشيد طالبي علمي، وحسن عكاشة، وأنيس بيرو، وعبد القادر سلامة، ومحمد بوعلي، والمعطي بنقدور، ومنصف بلخياط، وعبد الرزاق بنكيران، وعبد العزيز الحافظي، وحسن بنعمر، ووديع بنعبد الله، وعبد الله الغوثي، ومحمد أوجار، ومحمد بوهدود. وخصصت كوطا للنساء حصرت في تسعة مقاعد، إضافة إلى 6 مناصب للشباب، وتمكنت امباركة بوعيدة من احتلال المرتبة الأولى في لائحة النساء، بحوالي 475 صوتا، متبوعة بأمينة بنخضرا، ونوال المتوكل، ونعيمة فرح، وفاطمة الليلي، وسميرة القاسمي، ونبيلة الرميلي، ورشيدة الإسماعيلي. من جهة أخرى، قرر أعضاء يسمون أنفسهم ب"التنسيقية الوطنية للتيار التصحيحي لحزب التجمع الوطني للأحرار"، خلال اجتماع عقدوه الخميس الماضي، اقتراح انفصال هذا الأخير عن التجمع وعن كل هياكله، واقترحت التنسيقية، في بلاغ عممته على وسائل الإعلام، تأسيس إطار تنظيمي بديل يتوافق عليه الجميع، في أقرب الآجال. وكان الحزب انتخب، قبل نحو أسبوعين، صلاح الدين مزوار رئيسا للحزب لولاية ثانية، لأربع سنوات، بألف و928 صوتا، مقابل 115 صوتا لفائدة منافسه رشيد الساسي، الذي انسحب قبل الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت. وصادق المؤتمر على لائحة أعضاء المجلس الوطني، البالغ عددهم 800 شخص، وهي اللائحة التي انتخب أعضاؤها على مستوى الأقاليم، كما صادق المؤتمر على التقريرين السياسي والمالي، وعلى النظام الأساسي للحزب، الذي شهد نقاشا صاخبا. واعتمد المؤتمر ميثاق "الديمقراطية الاجتماعية"، الذي يحدد توجهاته ك"تيار سياسي معتدل، وتنظيم وطني، كاستمرار للحركة الوطنية وتجديد لها٬ وكاختيار مذهبي يستوحي مقوماته من العقيدة الإسلامية السمحة، والفضيلة المغربية، والقيم الإنسانية الكونية". وقال مزوار، عقب انتخابه، إن المؤتمر أعطى إشارة قوية على انفتاح الحزب على الشباب والمرأة، وعلى الكفاءات وكل الطاقات التي يزخر بها، مضيفا أن هذا الإنجاز سيفتح آفاقا جديدة، كي يكون موقع الحزب متميزا في الحقل السياسي الوطني.