الانسجام الحكومي في الميزان

بالواضح

في الفترة الأخيرة، صدرت تصريحات متناقضة عن أعضاء الحكومة، إثر قرارات ومواقف لوزراء من حزب العدالة والتنمية
وبرزت خلافات، حاول عبد الإله بنكيران أن يخفيها ويعتبرها "كلام جرائد"، أمام أغلبية يرى مهتمون أنها حملت بوادر التصدع منذ التأسيس، لاعتمادها على مكونات غير منسجمة.
لم تكمل الحكومة 100 يوم على تشكيلها، حتى بدأت وتيرة الخلافات بين مكوناتها تتصاعد، إذ خلفت تصريحات الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان، المنتمي إلى العدالة والتنمية، المنتقدة للمهرجانات، امتعاضا لدى وزراء آخرين، رأوا في ذلك نوعا من "الشعبوية".
وكشف نبيل بنعبد الله، وزير السكنى، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، جانبا من هذه التناقضات، حين أكد أن قرار نشر لائحة المستفيدين من "الكَريمات" لم يطرح أمام المجلس الحكومي، في إشارة إلى انفراد وزير العدالة والتنمية بالقرار.
وزادت من تجسير الفجوة بين مكونات الأغلبية تصريحات وزيري العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، ومصطفى الخلفي، بخصوص تعاطي قوات الأمن مع المظاهرات والمحتجين في عدد من المدن، التي أثارت حفيظة وزير الداخلية امحند العنصر، رئيس حزب الحركة الشعبية، المشكل للأغلبية.
تصريحات أعقبتها تصريحات وقرارات "انفرادية"، أثارت جملة من المشاكل لرئيس الحكومة، الذي تعهد لقادة أغلبيته ب"عدم الخروج بتصريحات للرأي العام مستقبلا، دون الاستشارة مع مكونات الأغلبية". لكن المراقبين يعتبرون هذه التطمينات غير كافية، ويرون أن حدة الخلافات داخل الأغلبية ستزيد مع اقتراب الانتخابات المحلية. خصوصا أن الخلاف بين التقدميين والاستقلاليين أصبح في الواجهة بسبب مشكلة صفقات اللقاحات.