نالت حكومة عبد الإله بنكيران ثقة مجلس النواب، بعد أن حصلت على الأغلبية، بتصويت 218 نائبا لصالح البرنامج الحكومي، مقابل 135 برلمانيا صوتوا ضده، وعدم امتناع أي نائب عن التصويت. (كرتوش) وجرى التصويت أمس الخميس برفع الأيدي، وصوتت فرق الأغلبية جميعها لصالح البرنامج الحكومي (215 صوتا)، بالإضافة إلى ثلاثة أصوات من أحزاب كانت أعلنت تأييدها للأغلبية، التي تتكون من فريق حزب العدالة والتنمية (107 أعضاء)، وفريق الوحدة والتعادلية (حزب الاستقلال، 60 عضوا)، والفريق الحركي (الحركة الشعبية، 32 برلمانيا)، وفريق حزب التقدم والاشتراكية، الذي استقطب برلمانيين ليصل إلى العدد المطلوب لتشكيل فريق نيابي بالغرفة الأولى، المحصور في 20 عضوا برلمانيا. وصوتت فرق المعارضة، المكونة من الفريق الاشتراكي، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، ضد البرنامج الحكومي. وساعدت الطريقة المعتمدة في التصويت رؤساء الفرق في مراقبة أعضاء فرقهم حول مدى امتثالهم للقرارات المتخذة بشأن البرنامج الحكومي، إذ لم يهدأ بال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، حتى لاحظ أن كل أعضاء فريقه ينفذون قرار المكتب السياسي للحزب، بالتصويت ضد البرنامج الحكومي، بعد أن كان متوجسا من عدم التزام بعض الاتحاديين بالقرار. وسبق التصويت على البرنامج الحكومي، تدخل لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي دافع عن برنامجه بالقول إنه جاء ببرنامج طموح وعملي، مطالبا المعارضة والأغلبية بالتعاون لمحاربة الفساد. وأشاد بنكيران بإجماع المغاربة على وحدتهم الترابية، مذكرا بالتحولات التي شهدها المغرب، من دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وفوز حزبه بالمرتبة الأولى، ورئاسته للحكومة. من جانب آخر، كشف استطلاع للرأي، أجراه الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن 76 في المائة من المشاركين، أكدوا أن معالجة ملفات الفساد المالي والاقتصادي يجب أن تحظى بالأولوية من طرف الحكومة.