دخلت عملية تجديد اللوائح الانتخابية حيز التنفيذ أمس الأربعاء، من أجل ضبطها، بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. وأعلن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أول أمس الثلاثاء، عن شروع الوزارة في تجديد اللوائح، وأهاب بجميع المواطنين غيرالمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أن يقدموا طلبات تسجيلهم ابتداء من أمس الأربعاء. وجاء في بلاغ وزارة الداخلية أنه يتعين على الناخبات والناخبين، الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى، أو من مقاطعة جماعية إلى مقاطعة جماعية أخرى، أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى بالجماعة نفسها، أن يطلبوا نقل تسجيلهم إلى لوائح الجماعة أو المقاطعة أو الدائرة الانتخابية، التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، وأن يرفقوا طلب نقل قيدهم بطلب شطب اسمهم من اللائحة الانتخابية، التي هم مقيدون فيها حاليا. وكان مجلس النواب، صادق في دورته الاستثنائية، بالأغلبية على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية، وثمنت فرق الأغلبية في المجلس هذه الخطوة، معتبرة أنها "الطريق الصحيح لتأسيس مرحلة انتخابية شفافة ونزيهة، بالقطع مع السلوكات المشينة الماسة بسلامة العملية الانتخابية ومصداقيتها". واعتبر بعض المراقبين أن المشروع يعد خطوة في إطار الإصلاحات الدستورية والسياسية، التي انخرط فيها المغرب، على اعتبار أن اللوائح الانتخابية هي الخطوة الأولى من أجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.