قال علي الترهوني، المسؤول الكبير بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض لرويترز، أمس الأحد، إن حكومة المعارضة الليبية لن تتفاوض مع العقيد معمر القذافي إلى أن يستسلم الثوار يسيطرون على معبر رأس الجدير الحدودي مع تونس (أ ف ب) وأضاف أن سلطات المعارضة لا تعلم مكان وجود القذافي، فيما روت بعض المصادر أن خمس إلى ست سيارات مصفحة عبرت الحدود الليبية الجزائرية، ليلة أول أمس السبت، وحسب المصادر ذاتها يرجح أن يكون موكب السيارات يضم القذافي وعائلته أو أعوانه. وتابع الترهوني المسؤول عن الشؤون النفطية والمالية أنه لا تجري مفاوضات مع القذافي، مضيفا أنه إذا أراد أن يستسلم فستتفاوض معه المعارضة وستعتقله. وكانت وكالة أسوشييتد برس ذكرت في وقت سابق أن موسى إبراهيم المتحدث باسم القذافي صرح بن القذافي عرض التفاوض من أجل تشكيل حكومة انتقالية مع المعارضة، وأشار إلى أن القذافي مازال في ليبيا. من جهة أخرى، ذكر مسؤول عسكري كبير للثوار أنهم وصلوا، أمس الأحد، إلى مسافة 30 كيلومترا غربي سرت، أحد آخر معاقل معمر القذافي، وأنهم اقتربوا لمسافة 100 كيلومتر شرقا من سرت بعد سيطرتهم على بن جواد الواقعة شرقا قرب البريقة التي يهاجمونها، منذ أربعة أيام. وعلى الجبهة الشرقية، قال محمد الفورتية، قائد قوات الثوار في مصراتة المدينة، التي ظلت محاصرة لأشهر، منذ الانتفاضة على نظام القذافي في نهاية فبراير الماضي، "تمكنا من السيطرة على بن جواد اليوم"، وأضاف "ثوار مصراتة على مسافة 30 كيلومترا من سرت" على الجبهة الغربية. من جهة أخرى، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، صباح أمس الأحد، هدوء بعد أن عرفت، ليلة أول أمس السبت، انفجارات معزولة وإطلاق نار من أسلحة رشاشة في أحياء مختلفة، دون التمكن من التمييز بين نيران الابتهاج والمواجهات. وبعد ثمانية أيام من بدء هجوم الثوار على العاصمة، قالت وكالة (فرانس بريس) إن الوضع بدا هادئا في طرابلس، صباح أمس الأحد، بينما توقفت، على الصعيد العسكري، المواجهات المسلحة في العاصمة. وجرى تأمين المطار والمنطقة المجاورة له كما يؤكد الثوار، وعاد الوضع إلى طبيعته في حي أبو سليم المعروف بموالاته للقذافي، الذي شهد معارك عنيفة حتى مساء الخميس الماضي، بحيث بدأت المتاجر تفتح أبوابها تدريجيا فيما بدأ السكان ينظفون الحطام. أما منطقة صلاح الدين على بعد ثلاثين كيلومترا من جنوب وسط المدينة، حيث لوحظ وجود مقاتلين موالين للقذافي حتى مساء أول أمس الجمعة، أصبحت أيضا تحت سيطرة الثوار. من جهتها، توعدت قبيلة عبد الفتاح يونس، قائد قوات المعارضة الليبية، الذي قتل ببنغازي أخيرا، بأن تثأر له بنفسها إذا لم ينشر قادة المعارضة نتائج تحقيق في مقتله بحلول نهاية رمضان. وقتل يونس، وزير الداخلية في عهد العقيد معمر القذافي، الذي انشق قرب بداية الانتفاضة، التي بدأت في ليبيا قبل ستة أشهر في 28 يوليوز الماضي، بعد أن استدعاه قادة قوات المعارضة لاستجوابه، ما أثار غضب أفراد عائلته وقبيلته. وقال طارق وهو أحد أبناء يونس في مقابلة في مجمع العائلة ببنغازي، إن الموعد النهائي هو بعد عيد الفطر، غير أنه لم يقل على وجه الدقة ما الذي تنوي القبيلة أن تفعله إذا لم تنشر النتائج. وأبلغ مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الصحافيين، الأربعاء الماضي، أن السلطات ستعتقل القتلة المشتبه بهم عندما لا تتعرض المصالح العليا لهذه الثورة لضرر ما أثار غضب أنصار يونس. وتمثل هذه الجريمة اختبارا كبيرا للمجلس الوطني الناشئ، في الوقت الذي يحاول فيه إنشاء نظام عدالة موثوق به وتفادي خطوط الصدع القبلية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار ليبيا، التي تمزقها الحرب وينتشر فيها السلاح بكثافة. وقال أفراد عائلة يونس، الذين ينحون باللائمة في قتله على إسلاميين متشددين، إن عدم اعتقال المجلس الوطني للقتلة المشتبه بهم لمحاسبتهم، سيشير إلى اختراق متطرفين لهم أجندة خفية داخل القيادة الجديدة.