يشكل مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، الخميس الماضي، خطوة إيجابية نحو ضمان شفافية أكبر للمسلسل الانتخابي. ومن أبرز المقتضيات، التي جاء بها هذا المشروع، تلك المتعلقة باعتماد البطاقة الوطنية في التصويت، ورئاسة القضاة للجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح، وإشراك الأحزاب السياسية في عملية تجديدها. وأكدت مجموعة من القيادات الحزبية، التي التقت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، معتبرة أن المقتضيات الجديدة، التي جاء بها، من شأنها تجاوز ما كان يشوب هذه اللوائح في السابق. وفي هذا الصدد، أكد إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن هذا المشروع يأتي في هذا الظرف ليؤكد أن الحكومة جادة في الانخراط في الإصلاحات السياسية التي ستعرفها البلاد. ووصف هذا المشروع ب "المتميز" لكونه يعد تجديدا شموليا للوائح الانتخابية ويعتمد معايير جديدة أولها اعتماد البطاقة الوطنية كورقة وحيدة للتصويت، وبالتالي للتسجيل في اللوائح الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيجري تبليغ المعنيين الذين سجلوا بواسطة الحالة المدنية إلى ضرورة تصحيح تسجيلهم من خلال البطاقة الوطنية. وأضاف أن من مميزات هذا المشروع أنه عالج "ما كان يشوب اللوائح الانتخابية ليس بفعل الإدارة التي بذلت مجهودا في مجموعة من المحطات، ولكن مع كامل الأسف بفعل رئاسة رؤساء الجماعات للجان الإدارية ولجان الفصل"، موضحا أنه "اليوم ومن أجل النزاهة، فإن رئاسة هذه اللجان ستسند للقضاة". من جانبه، قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، "نحن في الحزب نزكي هذا المشروع ونعتبره قانونا إيجابيا وأساسيا لضبط اللوائح الانتخابية"، خاصة مع الجانب المتعلق بالصلاحيات المخولة للقضاء بالسهر على ضبط اللوائح الانتخابية. وأكد مزوار أن مدة 52 يوما المحددة لتجديد وضبط اللوائح الانتخابية هي "مدة طويلة"، خاصة أن عملية التجديد هذه تكمل فقط عملية تجديد اللوائح التي جرت أخيرا بمناسبة الاستفتاء الدستوري، وستفتح المجال للذين لم يتسجلوا من قبل، أو الذين بلغوا 18 سنة. وأضاف أنه يمكن تحديد هذه المدة في 30 يوما فقط "وهي مدة كافية لتكون عملية تجديد اللوائح الانتخابية مضبوطة في جميع جوانبها، ولتفسح المجال بالتالي لتدارس إمكانية مراجعة تاريخ إجراء الانتخابات النيابية إن كان ممكنا، وتنظيمها في 28 أكتوبر المقبل". من جهتها، أكدت نزهة الصقلي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أهمية هذا المشروع، باعتباره "خطوة مهمة جدا وإيجابية تجاه شفافية المسلسل الانتخابي، خاصة أنه يفضي إلى وضع لوائح انتخابية واضحة وشفافة وعقلانية، وتجري معالجتها معلوماتيا تضمن ألا يكون فيها ازدواجية أو شوائب". وأبرزت أهمية ترؤس اللجان الإدارية من طرف قضاة بدل رؤساء الجماعات "الشيء الذي سيحول دون التشكيك في عمل اللجان الإدارية أو إقصاء مجموعة من الأسماء من هذه اللوائح". وأشارت إلى أنه سيجري اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة للتصويت مع ما يرفقها من التزام تجاه تعميم هذه البطاقة على كل المواطنين والمواطنات، "وهذه نقطة كانت مطلب الحركة الديمقراطية لمدة طويلة وتشكل آلية من آليات ضمان شفافية المسلسل الانتخابي". وخلصت الصقلي إلى أن إصلاح هذا القانون سيساهم في خلق جو الثقة الضروري، وإعطاء ضمانات بكون الانتخابات المقبلة ستكون فريدة من نوعها، وأيضا باعتبارها أول انتخابات تعتمد هذا النوع من الإجراءات لضمان الشفافية". من جهته، قال سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن هذا المشروع يتجاوب مع المتطلبات الحالية للتهييء للاستحقاقات التشريعية في إطار من الجدية وتوفير الشروط، التي تجعل الانتخابات تتسم بالشفافية الكاملة وتفرز مؤسسات تحظى بالمصداقية الكاملة. وأوضح العلمي أن من مميزات مشروع القانون كونه يمنح حيزا زمنيا كافيا لتصحيح هذه اللوائح وتدقيقها، ويتيح لجميع المواطنين التسجيل في اللوائح ما سيوفر لوائح سليمة تستوفي جميع الشروط وتعبر عن خريطة الناخبين بالمغرب. ومن بين هذه المميزات أيضا، يضيف العلمي، إعطاء القضاء مسؤولية رئاسة اللجنة الإدارية، وهو ما يشكل ضمانة قوية لأن تجري هذه المراجعة والتجديد للوائح في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المدققة التي يتضمنها القانون، سواء حول وضع اللوائح أو الاطلاع عليها أو الطعن فيها أو المعالجة المعلوماتية لها. وأبرز، من جهة أخرى، أن هذا القانون ينص أيضا على اعتماد البطاقة الوطنية وحدها كوثيقة لإثبات هوية الناخبين، وهو مطلب طالما نادت به الأحزاب السياسية واستجابت له وزارة الداخلية اليوم، قبل أن يخلص إلى أن هذا المشروع "متكامل ومستوف لجميع المقتضيات لجعل اللوائح الانتخابية الجديدة سليمة وتشكل مرآة صادقة للناخبين بالمغرب".(و م ع)
