توقيع اتفاقية حول التكفل بالأطفال في مراكز حماية الطفولة

وقعت وزارتا التربية الوطنية والشباب والرياضة، وجمعية بيت الحكمة، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة، لدعم وتقوية قدرات مراكز حماية الطفولة، وتحسين تعليم النزلاء وإعادة إدماجهم دراسيا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البرامج التعليمية والتربوية والرياضية، التي من شأنها أن تساهم في تسيير عملية الإدماج، وتوفير الدعم السيكولوجي للنزلاء، وتأهيل الأطر العاملة بمراكز حماية الطفولة.
وتلتزم وزارة التربية الوطنية، بموجب هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش يوم دراسي حول التكفل بالأطفال في مراكز حماية الطفولة، بالإشراف البيداغوجي على برامج التربية النظامية وغير النظامية لنزلاء هذه المراكز، والعمل على إدراج الأقسام والبرامج الدراسية للنزلاء ضمن الخريطة المدرسية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي تنتمي إليها هذه المراكز.
كما تلتزم الوزارة بإعادة تسجيل النزلاء المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية بعد انتهاء مدة التدبير، وتوفير الأطر لتأطير الأقسام، وتلتزم وزارة الشباب والرياضة بتهيئة الفضاءات الملائمة للأنشطة التعليمة والتربوية، وتجهيزها، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بإدماج النزلاء المنقطعين عن الدراسة بالمؤسسات التعليمية المحيطة بالمراكز. كما تتعهد بتوفير الخدمات والإمكانيات المادية لتمكين النزلاء من مسايرة برامج التعليم النظامي والتربية غير النظامية.
من جهتها، تلتزم جمعية بيت الحكمة بالمساهمة في تمكين المدرسين من تكوين بيداغوجي متخصص، يؤهلهم للتعامل مع صعوبات الأحداث، وتوفير الدعم المدرسي للنزلاء، بالإضافة إلى إدماج النزلاء، الذين يرفع عنهم تدبير الحماية، في المدارس، أو مؤسسات التكوين، أو سوق الشغل.
وخلال اليوم الدراسي، الذي نظمته جمعية بيت الحكمة، ومنظمة "سيف دي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال)، وجمعية أمان (آكنيتغ فور لايف)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، على مدى يومين، جاء في كلمة لمنصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، تليت بالنيابة عنه، أن الرعاية الشاملة للأطفال داخل مراكز حماية الطفولة تقتضي توفير حياة كريمة، من خلال تحسين ظروف عيشهم عبر تحسين فضاءات ومرافق الحياة اليومية.
من جهتها، قالت لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إن "حماية الطفولة أدرجت ضمن تصور شامل لحقوق الطفل، والارتقاء بأوضاعه، وإعداده لمستقبل أفضل، من خلال تنشئته على قيم وطنية ودينية وإنسانية، تسمح له بأن يحيى حياة كريمة ومسؤولة، في مجتمع متضامن".
ودعت خديجة الرويسي، رئيسة جمعية بيت الحكمة، إلى إعادة التفكير في مجال حماية الأطفال الأحداث بمراكز حماية الطفولة، من أجل بلورة إستراتيجية متكاملة تهم الطفولة، مشيرة إلى أهمية خلق فضاء للحوار والنقاش بين كل الفاعلين، والتنسيق في ما بينهم، لبلورة "مقاربة شمولية، معتمدة على التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وتوفير أفضل حماية لنزلاء مراكز الطفولة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأطفال".
وعن صندوق الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (اليونسيف) بالمغرب، قال ألويس كاموراغي، إن إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني في تدبير مراكز حماية الأطفال، خطوة متقدمة، من شأنها المساهمة في تحسين التكفل بالأطفال، معتبرا أن الإدماج الكلي والمستدام للأطفال في وضعية صعبة، أو في وضعية تنازع مع القانون، يعتبر مسؤولية جماعية لا تعني فقط الدولة، وإنما تعني، أيضا، الأولياء الآباء والمجتمع.
وأكد أن "المغرب عرف تقدما كبيرا في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، إذ تبين المؤشرات حول حقوق الطفل أن المغرب على الطريق الجيد لتنفيذ أهداف الألفية".
من جهته، اعتبر ألبيرتو نفارو، سفير إسبانيا بالمغرب، أن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تعد دعامة أساسية للنهوض بأوضاع الطفولة، وأن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل، وأن المغرب يعد المستفيد الأول من المساعدات الإسبانية، التي قال إنها ناهزت 160 مليون أورو سنة 2009، مشيرا إلى أن "إسبانيا قدمت دعما كبيرا للمغرب في مجال التعليم".
ويبلغ عدد مراكز حماية الطفولة بالمغرب 20 مركزا، موزعة على التراب الوطني، 5 منها خاصة بإيواء الفتيات. وتنقسم هذه المراكز إلى مراكز للمراقبة وإعادة التأهيل، وتكون مغلقة، وأماكن للعمل الجمعوي، وهي، أيضا، فضاءات مغلقة، ثم نظام الحرية المراقبة، وهي فضاءات مفتوحة.