تلاعب وتزوير في رسوم البيع والوزن في سوق الخضر بطنجة

حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 أن عملية المراقبة، التي خضع لها سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة طنجة، أسفرت عن تسجيل عيوب في الطرق الداخلية للسوق، واختلالات في مراقبة الشاحنات المحملة بالبضائع، وتعثر في إنجاز الأشغال، نتجت عنه تحملات مالية للجماعة.
أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه أحمد الميداوي، أن أشغال بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة استمرت لمدة سبع سنوات تقريبا، بينما كان من المفروض أن تنتهي في ظرف سنتين، وظهرت العديد من العيوب، بعد التسلم المؤقت في فاتح ماي 2007، من بينها تشققات وتصدعات في الطرق الداخلية للسوق، وبعض النواقص في التصور الهندسي لمربعاته، لعدم توفرها على نوافذ أو منافذ للتهوية، ما يؤثر سلبا على جودة الخضر والفواكه المعروضة للبيع.
وأوصى المجلس باتخاذ الإجراءات الضرورية، قصد إنجاز الأشغال المتعلقة بتدارك هذه العيوب على نفقة المقاول، وتوفير الشروط المناسبة للتهوية داخل مربعات السوق، حفاظا على جودة الخضر والفواكه المعروضة.
وتحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن عدم قانونية المسطرة المعتمدة في تأسيس الرسم المفروض على البيع، إذ دخل النظام الداخلي الجديد للسوق حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليه من طرف والي جهة طنجة-تطوان، بتاريخ 17 أبريل 2007، وبعد انطلاق العمل بالنظام المعلوماتي الجديد، تغيرت طريقة تأسيس الرسم المفروض على البيع، إذ لم يعد هذا الرسم يحتسب بناء على ثمن البيع الحقيقي للخضر والفواكه، الذي يستخلصه الوكلاء ويسلمونه إلى الباعة، بعد خصم نسبة 7,20 في المائة منه، بل أصبح تأسيس هذا الرسم يجري بناء على أسعار الخضر والفواكه المحددة مرة كل أسبوع من طرف لجنة الأثمنة، التي تضم ممثلين عن الوكلاء والتجار ووكيل المداخيل، بالإضافة إلى مراقبي الأثمان، ويجري بعد ذلك إدخال الأسعار المحددة من طرف هذه اللجنة إلى النظام المعلوماتي.
وتحدث المجلس عن الانخفاض في مداخيل الرسم المفروض على البيع، خلال سنة 2009، وهي السنة التي طبق فيها النظام الجديد في السوق الجديد لأول مرة، مقارنة مع مداخيل سنة 2007، وهي آخر سنة طبق خلالها النظام القديم.
قصور في المراقبة
كما تحدث التقرير عن عدم فرض الرسم المفروض على البيع بالنسبة لبعض المنتوجات، التي لم تحدد أثمانها من طرف اللجنة، بسبب عدم تحديد الرسم المفروض على البيع، بخصوص بعض أنواع الخضر والفواكه من طرف اللجنة المعنية.
وأشار إلى وجود إمكانية تغيير الوزن الإجمالي للشاحنات الممررة أوتوماتيكيا إلى النظام المعلوماتي، مع تسجيل اختلالات في تحديد وزن الشاحنات الفارغة عند مرور الشاحنات فوق الميزان الإلكتروني الموجود بباب السوق، إذ يجري وزن الشاحنة بحمولتها ويمرر هذا الوزن أوتوماتيكيا إلى النظام المعلوماتي، ويظهر على شاشة الحاسوب في خانة اسمها الوزن الخام لتحديد وزن البضاعة، مع احتساب وزن صناديق التلفيف والأشياء، التي لا علاقة لها بالبضاعة، والتي قد تكون على ظهر الشاحنة، كالصناديق الفارغة أو الميزان.
وأبان تطبيق هذه المسطرة عن اختلالات، منها غياب باب مخصص لخروج الشاحنات مزود بميزان جسري، يكون مرتبطا بالنظام المعلوماتي، حتى يجري وزن الشاحنات الخارجة من السوق بشكل آلي وتمرير هذا الوزن بشكل أوتوماتيكي إلى النظام المعلوماتي، كما أدت هذه الاختلالات إلى عدم وزن العديد من الشاحنات فارغة عند قدومها إلى السوق لأول مرة، وإلى تغيير الوزن الفارغ للشاحنة عدة مرات. وتحدث التقرير عن وجود قصور في مراقبة تصاريح أصحاب الشاحنات، لأنه غالبا ما تعتمد هذه التصريحات دون إجراء مراقبة دقيقة.
ولوحظ، في هذا الصدد، أنه، خلال الأربعة أشهر الأولى لافتتاح السوق، لم يكن للوزن الزائد حد أقصى، إذ يستطيع صاحب الشاحنة التصريح بأي وزن زائد، وفي هذا الأمر خطر حقيقي، يتجلى في إمكانية الادعاء بأن جزءا كبيرا من حمولة الشاحنة هو وزن زائد، وفي إمكانية استعمال الأعوان المكلفين بالميزان هذا الأمر لإعداد أوراق كشف تحمل معطيات غير صحيحة، إذ يقع التضخيم في الوزن الزائد، للتغطية على الحمولة الحقيقية للشاحنة.
وتحدث التقرير نفسه عن اقتناء تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو وعدم تشغيلها، وعن فرض الرسم على بيع الموز والفواكه المستوردة بطريقة غير مشروعة.
رد رئيس الجماعة الحضرية
أفاد رئيس الجماعة الحضرية لطنجة، في رده على تقرير المجلس، أن أتعاب المهندسين المعماريين المكلفين بالإشراف على المشروع جرت تأديتها على أساس الأشغال المنجزة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ومراجعة الأثمان، المؤداة للمقاول. كما أن أتعاب مكتب الدراسات أديت جزافيا كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الخاص بالدراسات. ووقع احتساب الأتعاب على أساس الأشغال المنجزة دون احتساب مراجعة الأثمان، المؤداة للمقاول.
وذكر رئيس الجماعة أنه جرى تبليغ المقاول بظهور العيوب في الطرق الداخلية للسوق، وأن الجماعة تنوي إنجازها على حساب المقاول.
وبخصوص القصور في البنية الهندسية للسوق، تحدث رئيس الجماعة عن وجود بنية تمكن من حفظ حرارة عادية داخل البناية، وتمكن للخضر تحملها دون تلف. واعتبارا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، فإن الجماعة ستعمل على تعميم العمل بالنظام المعلوماتي على جميع مربعات الوكلاء، بدمج عمليات البيع الفعلي وربطها بالنظام، وبالتالي، تأسيس الرسم على أساسها، وهذه المرحلة لا يمكن بلوغها إلا إذا تضافرت جهود الجميع، من سلطة محلية، وجماعة، ووكلاء، وتجار، ومنتجين، حسب رد رئيس الجماعة.
وأضاف الرد أنه وقع ضبط النظام المعلوماتي على منع أي إمكانية لتغيير الوزن الإجمالي للشاحنات، كما حدده الميزان الإلكتروني، من طرف أي كان، بمن فيهم موظفو المكتب المركزي بإدارة السوق، بعد الوقوف على مخاطر هذه الإمكانية، التي من شأنها المساس بأسس تصفية الرسم والتأثير سلبا على مداخيل السوق.
وقالت الجماعة إنها ستعمل لاحقا على تشغيل تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو والاستفادة من مزاياها، أما بالنسبة لفرض الرسم على بيع الموز والفواكه المستوردة، فجاء في رد رئيس الجماعة بأنه، بغض النظر عن الآثار الإيجابية، التي تحققت من وراء هذه المعاملة الاستثنائية لهذا النوع من السلع، التي لا ترد على السوق بكثرة، تقرر إلغاؤها من طرف لجنة الأثمنة.