قال عبد الغني أوشن، رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير اللائق بالمجلس البلدي بمراكش، ل "المغربية" إن لجنة تقنية اجتمعت، مباشرة بعد فيضان وادي إيسيل، في نهاية الأسبوع الماضي، وعبأت جميع الآليات الجماعية والإنعاش الوطني لإزاحة الأوحال، وتيسير حركة السير. وأفاد أوشن أن لجنة تشكلت من المجلس الجماعي وشركة العمران، بالإضافة إلى أربعة مكاتب دراسات، جرى التعاقد معها لمعالجة برنامج الدور الآيلة للسقوط، التي تضررت جراء تدفق سيول الوادي، بينما انتقلت لجنة ثانية إلى حي سيدي يوسف بن علي لمعاينة الدور المحاذية للوادي، وعاينت حي عين إيطي، ودوار الرجا في الله، وهما من الأحياء التي تضررت كثيرا من حادث تدفق وادي إيسيل. وأوضح رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير اللائق أن اللجنة المكلفة بتقييم الخسائر وتحديدها عرضت أمام كل من والي جهة مراكش وعمدة المدينة ومدير الوكالة الحضرية، وشركة العمران، وجميع المصالح الخارجية التقنية حجم تلك الخسائر، الأمر الذي اضطر الوالي إلى عقد اجتماع آخر مع العمدة، ورؤساء المصالح الخارجية والتقنيين، لتحديد الحلول الآنية والعملية لاقتراحها على السكان المتضررين. وأضاف أوشن أن والي ولاية مراكش عقد اجتماعا، الأحد الماضي، مع العمدة والمصالح الخارجية، وممثلين عن السكان المتضررين، أثيرت خلاله بعض الحلول، من قبيل تسليم بقع للمتضررين، بتعاون بين المجلس الجماعي وولاية مراكش وشركة العمران. وأكد أوشن أن معاينة ميدانية، همت الأماكن حيث يمكن إعادة إيواء السكان المتضررين، وجرت معاينة أربعة أماكن، اثنان منها حازت الموافقة المبدئية لإيواء السكان المتضررين بالمحاميد رقم 5، إذ ستسلم للمتضررين بقع مجهزة مجانا، مع إعانة مالية، لم يحدد بعد مبلغها، إذ مازالت هناك محادثات ونقاشات مع الشركاء في المشروع، بينما سيحصل السكان، الذين لم تتضرر منازلهم على إعانات مالية لإصلاحها. من جهته، قال عمر الجزولي، عمدة المجلس الجماعي السابق لمراكش ل"المغربية"، إن وادي إيسيل كان من اختصاص بلدية سيدي يوسف بن علي، حين كان يشغل منصب رئيس المجموعة الحضرية، مشيرا إلى أن المدينة عرفت، في سنة 2000 فيضانات الوادي. وقال "عند مجيء وزير الداخلية السابق، إدريس البصري تدخلنا، كبرلمانيين، وطلبنا منه حل مشكل الوادي على غرار ما حدث في مدينة سطات. وأضاف الجزولي أن البصري وعد بتسليم المجموعة الحضرية 17 مليار سنتيم من وزارة الداخلية لحل مشكل وادي إيسيل، لكن الوزارة منحتهم مليارا و 700 مليون، فقط صرفت في تنقية وادي إيسيل، وترميم وبناء جنباته.
