قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أمس الثلاثاء بلندن، إن مساهمة المغرب في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1973 حول ليبيا، ستنحصر في العمليات ذات الطابع الإنساني المحض، وفي نجاح مسلسل الانتقال الديمقراطي. وأكد الفهري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال حول ليبيا، الذي يشارك فيه المغرب، إنه، منذ اندلاع الأزمة الليبية "ظل الموقف الديناميكي للمملكة محكوما بالعلاقات الأخوية العميقة، وتقاليد التضامن القوية، ومشاعر الانتماء المغاربي، التي تربط الشعبين الليبي والمغربي". وأضاف الوزير أن "الهاجس الأول والانشغال الأكبر للمغرب، كانا، على الدوام، هما حماية والحفاظ على أمن السكان المدنيين الليبيين ضحايا أعمال العنف غير المسبوقة، والتخفيف من معاناتهم اليومية ومن مشاعر قلقهم". وذكر الفاسي الفهري بأنه، في سياق هذا التوجه، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية، لإرسال فريق طبي يوم ثاني مارس الجاري إلى رأس جدير، على الحدود التونسية الليبية، من أجل إقامة مستشفى متعدد التخصصات، حيث قام الفريق الطبي وشبه الطبي المغربي بتقديم العلاجات الأساسية للاجئين من مختلف الجنسيات. وأشار كذلك إلى أن المغرب قام يوم 25 مارس، في إطار هذا المجهود، بتعزيز مساهمته في المساعدة الإنسانية بليبيا، من خلال إرسال كمية مهمة من العتاد الطبي. وأوضح الوزير أن هذا الانشغال الإنساني المستمر لا يعادله سوى الحرص الدائم للمغرب على " الحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا وسيادتها والرفض القوي لكل وجود أجنبي غير شرعي أو احتلال أجنبي لهذا البلد المغاربي الشقيق". ولاحظ الفهري، أيضا، أنه، منذ المصادقة على القرار رقم 1973، ألح المغرب، خاصة خلال مؤتمر باريس ليوم 19مارس الجاري، على البعد الشامل والمتكامل لمختلف مقتضيات هذا القرار، لاسيما ما يتعلق ب "وقف إطلاق النار"، و"حماية المدنيين بكل الوسائل "، و"المساعدة الإنسانية"، و"العقوبات الفردية"، و"المسلسل السياسي". وأضاف الوزير أن كل بلد يمكنه، أو يجب أن يساهم في تنفيذ هذا القرار، حسب حساسياته السياسية الخاصة، وأشكال التضامن، التي تربطه بالشعب الليبي ومقدراته الخاصة . في هذا الإطار، يقول الوزير، فإن المملكة اختارت بتنسيق مع بلدان عربية وإسلامية شقيقة، مواصلة تنفيذ البعد الإنساني والمساعدة المقدمة للسكان الليبيين المدنيين، ضحايا عمليات العنف، وكذا للجاليات الأجنبية المقيمة بليبيا، وفقا لروح التضامن العربي وللقيم الإسلامية في التكافل والتآزر . كما أشار إلى أن المغرب ما فتئ يشدد، موازاة مع عمليات أخرى، على أهمية إطلاق مسلسل سياسي حقيقي يرتكز على حوار شامل مفتوح أمام كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية في ليبيا، حتى يمكن للشعب الليبي الشقيق أن يأخذ زمامه أمره بيده في إطار ديمقراطي. وقال الفاسي الفهري إن المغرب "مقتنع بأن هذه المقاربة وحدها من شأنها أن تمكن من إيجاد مخرج سريع للأزمة، يمكنه أن يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب الليبي، ويمكن من عودة السلم والاستقرار لهذا البلد الشقيق، حيث الأمن يعد أولوية ليس فقط بالنسبة إلى المنطقة المغاربية، بل أيضا إلى منطقة الساحل والصحراء، والمنطقة الأورومتوسطية، ككل". يشار إلى أن ممثلين عن نحو أربعين دولة ومنظمات إقليمية ودولية، من ضمنها الأممالمتحدة، والجامعة العربية، يشاركون في لقاء مجموعة الاتصال حول ليبيا.
