عبرت المنظمة غير الحكومية الإفريقية "العمل الدولي من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى"، عن إدانتها للانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان بمخيمات الاحتجاز بتندوف، مطالبة المجتمع الإفريقي إلى ممارسة ضغوط من أجل ضمان "تمكين سكان تندوف من حرية التعبير والتنقل". وقال رئيس المنظمة، موريس كاتالا، في تصريحات نقلها الموقع الإخباري "إفريقيا غينيا"، إن "المجتمع المدني الإفريقي يتابع عن قرب تطورات قضية الصحراء. لقد جرى تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان بتندوف. ولعل آخرها اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف البوليساريو بسبب تعبيره عن رأيه المؤيد لمشروع الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب". ووجه موريس كاتالا، باسم كل من المنظمة غير الحكومية الإفريقية "العمل الدولي من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى"، واللجنة الدولية للميثاق الإفريقي، نداء لكل الضمائر الحية وأصحاب النوايا الحسنة للمساهمة في تسوية نزاع الصحراء، الذي يعيق جهود الاندماج بالقارة الإفريقية. وأضاف "نغتنم هذه المناسبة، لتوجيه نداء من أجل ضمان تمكين سكان المخيمات من حرية التعبير والتنقل في أفق تسهيل تطبيق مخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحته المملكة المغربية في الصحراء". وأكد موريس كاتالا، في تعبيره عن موقف المنظمة في إطار تقرير حول "حرية التعبير في مناطق النزاع"، أن "التزامنا غير متحيز، لكن الأكيد أن إفريقيا الموحدة وحدها القادرة على رفع التحديات الجديدة لتنمية القارة".