قال أساتذة باحثون في علم الاجتماع إن "التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي أدت إلى بروز بعض الظواهر الغريبة عن ثقافتنا ويشكل التعاطي للمخدرات إحدى هذه الظواهر التي تجد المؤسسة التعليمية نفسها، أمام مقاربة صعبة لمواجهتها بالنظر إلى الطبيعة التربوية للمؤسسة التعليمية". وأبرزوا في حديثهم مع "المغربية" أن المؤسسة التعليمية "جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن محيطها، الذي يؤثر فيها سلبا وإيجابا"، مؤكدين أنه إذا كانت المؤسسات التعليمية تعكس بعض إيجابيات هذا المحيط، فإنها في الوقت ذاته، "تعكس سلبيات لا تساعد على تنمية التربية والتكوين والقيم المصاحبة لها بالوتيرة المتوخاة". وفي ما إذا كانت الفضاءات المحيطة بالمؤسسات التعليمية تشكل البيئة المناسبة لتفشي الظاهرة، أجمعت مصادر من الوزارة الوصية على أن استراتيجية الوزارة تربوية "تستهدف المتعلمين بالدرجة الأولى، والفضاءات المحيطة بالمؤسسات تدخل ضمن مهام السلطة العمومية"، مبرزين أن الوزارة تتجاوز التربوي لتلامس المجتمع بكافة أبعاده. ونفت المصادر ذاتها "الربط بين ما تعرفه بعض المؤسسات التعليمية من تعنيف، بظاهرة التعاطي للمخدرات والأقراص المهلوسة"، مبررة ذلك بالتأكيد على أن مظاهر العنف المختلفة، التي يعرفها المجتمع المدرسي محدودة "تعود إلى أسباب اجتماعية وثقافية ونفسية لدى متعلمين يجتازون مرحلة حرجة من عمرهم ونموهم". وأكد العديد من الفاعلين التربويين والاجتماعيين، المهتمين بقضايا التربية والتعليم، أن "افتقار المؤسسات التعليمية إلى مصلحين اجتماعيين، من شأنهم إرشاد التلاميذ إلى السبيل القويم والاستماع إلى الجانحين منهم بما يلزم من عناية واهتمام، جعلت مثل هذه الظاهرة تحتل مكانا في المجتمع التعليمي". ومن هنا شدد العديد من أطر التدريس ممن استقت "المغربية" آراءهم على ضرورة "التواصل بين مؤسستي المدرسة والأسرة حتى تجعل التلميذ في قلب التواصل"، مشددين على ضرورة "الاستماع إليه وحسن الإصغاء إلى نبضه وهمومه ومطامحه ومساعدته على بناء مشروعه الشخصي". ومن الضروري، تقول المصادر ذاتها "تشجيع إحداث مراكز الاستماع في إطار شراكة فاعلة بين المؤسسات التعليمية وجمعيات المجتمع المدني الرائدة في هذا المجال، للمصاحبة والدعم والتدخل العلمي والتربوي لمعالجة مثل هذه الظواهر، التي تسيء للحياة المدرسية وتحيد بها عن نهجها التربوي التعليمي التعلمي". وفي السياق ذاته، دق ناشطون حقوقيون وجمعويون ناقوس الخطر الذي يتهدد ناشئتنا والمتمثل في الترخيص لمقاهي الشيشة بالقرب من مؤسساتنا التعليمية، الشيء الذي يتطلب حسب مصادرنا تعامل السلطات المعنية مع هذه الظاهرة بما يلزم من حزم ومسؤولية. غزو المخدرات لمدارسنا، يقول محدثونا، يعتبر بالفعل بمثابة "الكارثة التي تهدد أجيالنا اللاحقة والشيء إن أهملناه وتساهلنا جميعا معه كآباء ومربين ومدرسين ومسؤولين نكون قد كرسنا لمستقبل أبناؤه لا يملكون طموح البناء". وتبقى الأسئلة الملحة للعديد ممن استقينا آراءهم في مقاربتنا لهذه الظواهر التي تسيء لمشهدنا التعليمي، من يتحمل المسؤولية في ما آلت إليه وضعية نسبة مهمة من ناشئتنا المتمدرسة بسبب تعاطيها للمخدرات وحبوب الهلوسة، هل المسؤولية تتحملها الأسر باعتبارها أخلت بواجبها في التربية والمتابعة، أم المؤسسة التعليمية، التي فقدت زمام تدبير شؤون تلامذتها وتركت الشارع يعبث بهم، أم الحكومة، وهي قطب الرحى؟ إن المسؤولية يتحملها الجميع، وعلى الجميع أن يبادر كل من موقعه لإيقاف النزيف حتى لا نجد ذواتنا بعد سنوات عروشا خاوية.