على القوى السياسية أن تحمي استقلال القضاء

الحبيب حاجي محام بهيئة تطوان

قال الحبيب حاجي، محام بهيئة المحامين بتطوان، إن الخطاب الملكي أشار إلى إصلاحات عميقة.
الحبيب حاجي محام بهيئة المحامين بتطوان
وفي ما يخص الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وفصل السلط، وقعت الإشارة إلى أن القضاء سيصبح سلطة، وهو أمر إيجابي، معتبرا أن "هذه الإجراءات يجب أن تليها خطوات عملية، ومجموعة من الإجراءات، يجب إدخالها في القوانين، خاصة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، الذي يتحكم في مستوى درجة المحاكمة العادلة، بالحد من سلطة الشرطة القضائية، وإعطاء فسحة واسعة لوسائل الإثبات، وحضور الدفاع أثناء التحقيق لدى الشرطة القضائية، إضافة إلى إصلاح مهنة المحاماة، ومهن مساعدي القضاء، لأنهم يساعدون القضاء في تحقيق العدالة"، مشيرا إلى أن عدم إصلاح هذه الأمور، سيتعذر معه إقرار محاكمة عادلة.
وأكد حاجي أن استقلال القضاء يتطلب إحداث تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للقضاء، معتبرا أن "ذلك لن يتأتى إلا عبر الانخراط الفعلي للمؤسسات الدستورية، خاصة برلمان نزيه، وحكومة منبثة بطريقة نزيهة من البرلمان، لأنه لا يمكن الدفاع عن القضاء والمحاكمة العادلة إلا إذا كانت لدينا قوى سياسية نزيهة، ودون حماية سياسية لهذا المشروع، سنتحدث عنه بالكلام، ولن نعيشه على أرض الواقع".
واعتبر حاجي أن جديد الخطاب الملكي، مقارنة مع الخطابات السابقة، هو أن هذه المستجدات والقرارات سوف تتدستر.