يصر مستشارون من حزب الاستقلال في مجلس مدينة الدارالبيضاء على مقاضاة العمدة محمد ساجد، بسبب رفعه الحلقة الثانية من الدورة الاستثنائية للمجلس، التي كانت مخصصة لمناقشة مخلفات فيضانات 30 نونبر الماضي. وقال مستشار استقلالي، ل"المغربية"، إن "متابعة الرئيس الجماعي للدارالبيضاء مسألة لا رجعة فيها، لأن رفعه للدورة الاستثنائية غير قانوني ولا مبرر له، خاصة أن العديد من البيضاويين كانوا ينتظرون ما سيقرره مجلس المدينة، بخصوص التدابير المطلوبة لتجنب ما وقع أواخر نونبر. ويرى بعض المنتخبين أن الوقت حان من أجل انتخاب لجنة التتبع الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل. وأضاف هؤلاء أن هذا الأمر لابد أن يطرح ضمن النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير المخصصة للحساب الإداري، التي من المفترض أن تعقد، خلال الشهر المقبل. وفي هذا الإطار، يقول المتحدث ذاته "لابد من انتخاب لجنة التتبع، خلال دورة فبراير، نظرا لأهمية هذا المعطى، حتى تكون هذه اللجنة قادرة على مراقبة كل ما يتعلق بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل". وكانت قضية الفيضانات أثارت الكثير من الجدل في صفوف منتخبي مدينة الدارالبيضاء، إلا أنهم فشلوا في مناقشة الموضوع مرتين متتاليتين، خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدت في شوطين، بسبب الفوضى، التي طغت على أشغال دورة المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية.