اعتبر أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي، من اتجاهات سياسية مختلفة، أن مقترح الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية يشكل "قاعدة جيدة وجادة للمفاوضات" بين المغرب والجزائر لتسوية النزاع حول الصحراء. وأكدوا، في تقريرهم الرسمي حول الزيارة الاستطلاعية، التي قاموا بها في شتنبر الماضي، إلى الأقاليم الصحراوية، الذي نشر بباريس، أن هذا الموقف يتقاسمه جميع أعضاء الوفد، خاصة منهم باريزا الخياري، وكلود جينيرو، المنتميان إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي. وشدد أعضاء الوفد، أعضاء مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يترأسها كريستيان كامبون، أن خيار الاستفتاء لتقرير المصير "يستحيل تنفيذه ويعد متجاوزا في آن واحد". وأكد التقرير أن فرنسا، بالنظر لعلاقاتها الوثيقة مع البلدان المغاربية، تتحمل "مسؤولية خاصة لدعوة المسؤولين المغاربة والجزائريين للتفاوض" من أجل الخروج من المأزق، الذي يوجد فيه هذا الملف، الذي "يلقي بثقله ليس على العلاقات بين المغرب والجزائر فحسب، لكن أيضا على مستقبل المنطقة المغاربية"، مبرزا أن وضعية الجمود "تحول دون إقامة منطقة بالمغرب العربي يعمها الازدهار والسلام". من جهة أخرى، تناول التقرير وضعية المحتجزين في تندوف، للتأكيد على "ضرورة أخذ البعد الإنساني لهذه القضية بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن السكان المعنيين ظلوا، لما يقارب 30 عاما وهم يرون "حريتهم في التنقل والتعبير مقيدة". وفي هذا الصدد، دعا الوفد الفرنسي إلى "الانشغال سريعا بوضعية اللاجئين، وتسهيل الزيارات الخاصة والعائلية"، مبرزا الإجراءات والخدمات التي يستفيد منها اللاجؤون القادمون من الجزائر، لتسهيل اندماجهم . وخلص الوفد إلى أنه لا يسعه بعد هذه الزيارة الاستطلاعية سوى "الإعراب عن الأمل ودفع الأطراف المعنية إلى التوصل، عن طريق المفاوضات، إلى حل لهذا النزاع"، معتبرا أنه في ظل الوضع الراهن للملف، فإن "مقترح الحكم الذاتي الموسع، الذي تقدم به المغرب يشكل قاعدة جيدة وجادة للتفاوض". وكان الوفد قد أجرى، خلال زيارته للمغرب، مباحثات مع العديد من المسؤولين السامين، خصوصا الوزير الأول عباس الفاسي، ورئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، وعقد لقاءات مع السلطات المحلية والمنتخبين بالأقاليم الجنوبية، كما قام بزيارات ميدانية.
