دليل للتكفل القضائي بالنساء والأطفال أمام المحاكم

أعدت وزارة العدل، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الأمم المتحدة للسكان، والبرنامج المتعدد الأطراف حول محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي..
ت:محسن كرتوش
الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، من أجل النهوض بأوضاع المرأة والطفل وتعزيز حمايتهما. وأشرفت على إنجاز الدليل مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، بمشاورات مع المجتمع المدني.
وقال محمد الناصري، وزير العدل، في لقاء نظمته الوزارة، يوم الجمعة المنصرم، بالرباط، لتقديم الدليل، إنه يرمي إلى وضع مسار عملي متكامل للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، خلال كافة مراحل المسطرة القضائية، وتوحيد المساطر وآليات التدخل، وتبسيطها على مستوى المحاكم، وتوفير مرجعية لهذه الآليات، وتعميم الإجراءات بهدف مأسستها. كما يهدف الدليل، حسب الوزير، إلى توخي السرعة والنجاعة والفعالية في التطبيق، وتأطير الممارسة العملية في الميدان، وتقييم الأداء في مجال التكفل القضائي بالنساء والأطفال.
وأبرز الناصري أن المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان شكلت إحدى المرجعيات في إنجاز الدليل، ذكر منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، لسنة 1993.
وأشار الوزير إلى إحداث خلايا للتكفل القضائي بالنساء والأطفال على صعيد محاكم المملكة، وقال إنها تشكل نقطة الاتصال بين القضاء والضحايا، وتكون المخاطب المباشر لباقي المؤسسات الشريكة في هذا المجال، مؤكدا أن عدد هذه الخلايا، وطنيا، بالمحاكم الابتدائية والاستئناف، يقدر ب 86 خلية توجد مقراتها بالنيابات العامة، وتتألف من مختلف مكونات الجسم القضائي داخل المحكمة، بالإضافة إلى توظيف مساعدات اجتماعيات، يتكلفن باستقبال الضحايا.
وحسب الوزير، سيحرص الدليل على حماية النساء، وصون كرامتهن، وجبر الضرر المادي والمعنوي، الذي يلحق بهن جراء الاعتداءات، التي قد يتعرضن لها، خلال سائر مراحل المسطرة القضائية، وأيضا التكفل بقضايا الأطفال المحتاجين للحماية، بتوفير الوقاية والحماية وتحقيق العلاج، والتربية والإدماج في مختلف الأوضاع، سواء كانوا ضحايا أو في وضعية مخالفة للقانون، أو في وضعية صعبة، أو مهملين، وجعلهم صالحين لأنفسهم ولمجتمعهم.
من جهته، قال محمد عبد النبوي، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو، إن الدليل أُعد من طرف قضاة محترفين، بمشاورات موسعة مع المجتمع المدني، وأن إعداده جرى عبر مراحل، بتشكيل لجنة من قضاة الحكم، وقضاة النيابة العامة، وقضاة التحقيق، وقضاة الأحداث، وتكليفها بإعداد هذا المشروع عبر مراحل تطبيقه.
وأضاف عبد النبوي أنه سيجري الاعتماد على هذا الدليل ليكون آلية عملية مساعدة في العمل القضائي، لتدبير قضايا النساء والأطفال، إلى جانب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مؤكدا أن الدليل سيخضع للتطوير، كلما اقتضت الضرورة لذلك.
ونوه ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب بهذه الخطوة، معتبرا أنها تدخل في إطار مخطط الإصلاح، الذي ينهجه المغرب، لملاءمة التشريعات مع المواثيق الدولية في مجال تعزيز حماية النساء والأطفال، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع يتطلب التأطير والتتبع والمراقبة، ورفع كل التحديات، التي قد تواجه تطبيقه.