هددت أربع مركزيات نقابية في شركة "نقل المدينة" بالدارالبيضاء بخوض إضراب مفتوح، من أجل مطالب تتعلق بصناديق التقاعد. وربطت نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، الإضراب بعدم أداء إدارة شركة نقل المدينة وجبات الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي المهني للتقاعد، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والهيئات التعاضدية لموظفي والمصالح العمومية، والملكية المغربية للتأمين. وأكدت مصادر نقابية أن من بين الأسباب الأخرى لتفكير النقابات في شن إضراب مفتوح، حرمان بعض العمال من التغطية الصحية والتحمل القبلي لمصاريف العلاج. وطالبت المركزيات النقابية المهددة بالإضراب، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، باحترام ساعات العمل، وتوقيت آداء الأجور، ومنح بطاقات الركوب العائلية للعمال المتعاقدين، دون إقصاء أبنائهم، وتعميم السلف الداخلي، وحذف السلالم الدنيا، وتطبيق الزيادة في الأجور، كما أقرتها الحكومة. ووجهت هذه المركزيات رسالة إلى إدارة الشركة، تدعوها إلى التحرك العاجل لوضع حد لما وصفه البلاغ بالاحتقان الداخلي جراء "سياسة التماطل في الاستجابة لجميع المطالب". وكان عدد من النقابيين بعثوا، في بداية أكتوبر الماضي، رسالة إلى إدارة "نقل المدينة"، يطالبون من خلالها بوقف "مخطط التسريح الجماعي، وتسوية مؤخر الصناديق الاجتماعية، ووقف التعسف والشطط في حق العمال المتقاعدين".
