أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أن المغرب جعل من التعاون جنوب-جنوب محورا أساسيا، ضمن سياسته الخارجية، لاسيما مع إفريقيا. وقال الفاسي الفهري، خلال مائدة مستديرة بنيويورك، حول "توسيع وتعزيز الشراكات"، إن "جلالة الملك، الذي جعل من التعاون جنوب-جنوب محورا أساسيا ضمن السياسة الخارجية للمملكة، يولي أهمية كبرى للشراكات جنوب-جنوب، خاصة مع القارة الإفريقية". وأضاف خلال هذه المائدة، التي نظمت، في إطار أشغال قمة الأممالمتحدة حول أهداف الألفية للتنمية بنيويورك، أن "المغرب أطلق مسلسلا يروم تحسين فعالية الموارد المالية، بصفة عامة، والدعم العمومي للتنمية، بصفة خاصة". هكذا جرى خلال السنوات الأخيرة القيام بسلسلة من الإصلاحات المهمة في مجال تدبير الماليات العامة. وأضاف الوزير أنه كان لهذه الإصلاحات "التي ساعدت المغرب على تبني مسلسل تنموي خاص به، انعكاسات مهمة" في الرفع من الدعم العمومي للتنمية والاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب. وفي ما يتعلق بتعاون المملكة مع القارة الإفريقية، سجل الفاسي الفهري أن التنمية البشرية تشكل أحد الجوانب الأساسية في هذا التعاون، من "خلال إقامة وتوسيع المشاريع الملموسة في المجالات التي لها انعكاسات مباشرة على تحقيق أهداف الألفية للتنمية، كالصحة، والفلاحة، والأمن الغذائي، ومحاربة الجراد، بالخصوص". وذكر بأن المغرب، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قرر سنة 2000 فتح السوق الوطنية أمام صادرات البلدان الأقل تقدما في إفريقيا، وإعفاءها من الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن قرارا من هذا القبيل كان له "الأثر الإيجابي" على صادرات هذه الفئة من البلدان نحو المغرب. وبعد أن أشار إلى "الاعتماد الضعيف للمملكة على الدعم العمومي للتنمية، الذي لا يمثل سوى 1,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام"، أوضح الفاسي الفهري أن المملكة ألغت "في أكثر من مناسبة" ديون بعض البلدان الإفريقية. وأكد الفاسي الفهري أنه إذا كان التعاون جنوب-جنوب أضحى عنصرا لا محيد عنه في التعاون الدولي والجهود الدولية لرفع تحدي أهداف الألفية للتنمية، فإن التدفقات "الكلاسيكية" للمساعدات ستظل "ضرورة حتمية لا سيما في سياق الظرفية العالمية الراهنة الموسومة بالتراجع. وأوضح أنه يتعين، من هذا المنطلق، على مجموعة المانحين التحرك الفوري والتضامن من أجل مساعدة البلدان الفقيرة على رفع تحدي التمويل، مقترحا اعتماد مبادرة متعددة الأبعاد، من أجل تعزيز التمويلات الموجهة لهذه البلدان. وأضاف أنه يتعين "الرفع من السيولات المالية للمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز مسلسل تطبيق مبادئ إعلان باريس ومخطط عمل أكرا في مجال دعم فعالية المساعدات"، أو أيضا تنويع آليات المساعدة الدولية"، من خلال وضع "تمويل متجدد". كما دعا الفاسي الفهري إلى الارتقاء بكل أشكال التعاون، وإطلاق مسلسلات للاندماج الإقليمي، خاصة منها التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، أو التعاون اللا متمركز. وأشار إلى أن تحفيز الاستثمار "الذي له إسهام مهم في محاربة الفقر" يبقى من بين الأولويات، التي يتعين أخذها بعين الاعتبار، مسجلا أنه ليس من قبيل الصدفة أن تحصل إفريقيا على نحو 2 في المائة فقط من الاستثمارات الخارجية المباشرة. وخلص الفاسي الفهري إلى أن "إقامة مناخ ملائم للاستثمار والشراكة في إفريقيا يبقى أساسيا".
