قرر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الاثنين، الاستماع في إطار الاستنطاق التفصيلي لمواطن أجنبي يحمل الجنسية الفلسطينية، يتابع في إطار قانون مكافحة الإرهاب.وأكد مصدر قضائي أن الأمر يتعلق بيحيى درويش، الذي يشتبه في تزعمه الشبكة المذكورة، التي تضم معتقلين سابقين في اعتداءات 16 ماي الإرهابية بالدارالبيضاء، إلى جانب مبحوث عنه منذ سنة 2003، والذي صدرت في حقه مذكرة بحث جديدة في ملف خلية سعد الحسيني. وذكر مصدر قضائي أنه تقرر الاستماع لاحقا لباقي المتابعين ضمن هذا الملف، البالغ عددهم 11، على انفراد، قبل تهييء الأجواء لإجراء مواجهة في ما بينهم. ويتابع هؤلاء من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وممارسة نشاط في جمعية دون ترخيص مسبق والتزوير واستعماله"، كل حسب المنسوب إليه. وتشير تحريات الأجهزة الأمنية أن زعيم الشبكة المفترضة كان ينتمي سابقا رفقة الفلسطينيين الثلاثة، إلى منظمة "الجهاد الإسلامي". وأبرزت مصادر متطابقة أن المغاربة الموقوفين ينتمون إلى مدن أزيلال، وأكادير، والدارالبيضاء، وأحدهم مقيم ببني ملال قصد الدراسة بالسنة الثانية بالتعليم الجامعي، أما الباقون فجميعهم من الباعة المتجولين والأميين. وأشارت المصادر ذاتها أن الموقوفين أقروا بعقدهم العزم على التصدي للمصالح الأجنبية بالمغرب، والاعتداء على رموز سياسية مغربية، وأخرى منتمية للمجتمع المدني، وللمواطنين المغاربة من أصل يهودي. كما اعترفوا بأن مصادر مؤازرتهم ودعمهم السياسي وتمويلهم تعتمد على علاقاتهم الخارجية في بلدان مشرقية وغربية، مؤكدين أنهم قاموا باستطلاع جغرافي ومجالي للبحث عن أمكنة في الجبال والأماكن الوعرة من أجل اتخاذها ملاذا في حالة تنفيذهم الاعتداءات التي خططوا لها.