أثار رد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أول أمس الأربعاء، في مجلس النواب، على ما بات يعرف بقضية "جمعية الرميد"، غضب فريق العدالة والتنمية بالمجلس، بل تجاوز رئيس الفريق، مصطفى الرميد، مساحة تحرك النواب ليتوجه صوب منصة الوزراء، ملوحا بوثائق، قال إنها تدحض ما جاء به وزير الداخلية. ولم ينفع تهديد محمد جودار، النائب السابع لرئيس مجلس النواب، عن فريق التجمع الدستوري الموحد، الذي تولى تسيير هذه الجلسة، بوقف الجلسة، في ثني فريق العدالة والتنمية عن مواصلة الهجوم، ومنع إتمام جواب وزارة الداخلية، الذي تلاه بالنيابة إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في جلسة متلفزة موجهة للعموم. وقال الرميد، رئيس الفريق المذكور، الذي تراجع عن تقديم استقالته كنائب برلماني، بالدارالبيضاء، على خلفية ما سمي ب"منع قافلة جمعية السلام للإنماء الاجتماعي الطبية بإقليم سيدي بنور"، إنه يتوفر على ترخيص، وإن "وزارة الداخلية لا تقول الحقيقة". واتهم سؤال لفريق حزب المصباح، طرحه النائب عبد الله البوانو، رئيس لجنة الداخلية بالفريق المذكور، بشأن تعقيب وزارة الداخلية، معتبرا أن "هناك ولاة وعمالا يعاملون الأحزاب والجمعية على نحو متفاوت". واعتبرت وزارة الداخلية أن "قافلة جمعية السلام للإنماء الاجتماعي لم تحترم المساطر الجاري بها العمل، وهي تحط بإقليم سيدي بنور"، مضيفة أن هذه الجمعية لم "تتقدم بأي إشعار كتابي في الموضوع إلى السلطة الإدارية المحلية". وبررت وزارة الداخلية تدخلها بمنع "قافلة جمعية السلام"، في مسقط رأس البرلماني الرميد، بحرصها على "صحة وسلامة المواطنين، طالما أنها كانت بصدد تقديم خدمات طبية، دون الحصول على إذن رسمي من مندوب وزارة الصحة بالجديدة". وكذبت الوزارة محاولة الفريق المذكور التظاهر بأن أنشطة جمعيات معينة على صلة بحزبه باتت مستهدفة، عندما قالت، على لسان الوزير الاشتراكي، إدريس لشكر، الذي قرأ رد الوزير الشرقاوي، إن "جمعية السلام للإنماء الاجتماعي سبق أن نظمت أنشطة مختلفة بدوار الكريشات، دون أن تتعرض لأي منع". وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضت استقالة رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، مصطفى الرميد، من منصبه كنائب برلماني، بعين الشق، في الدارالبيضاء، رغم "تفهمها للأسباب والدواعي التي حملته لإعلان نيته الاستقالة"، محملة الإدارة "مسؤولية حرمان سكان منطقة سيدي بنور من خدمات اجتماعية، اعتادت أن تنظمها إحدى الجمعيات في مختلف أنحاء المغرب". وكان بلاغ مشترك أكد أنه لم يتأت تنظيم القافلة الطبية، نظرا لعدم احترام جمعية السلام للإنماء الاجتماعي للمساطر المعمول بها في هذا الباب. وأوضح بلاغ مشترك لوزارة الداخلية، والصحة، والتربية الوطنية، والاتصال، أنه، تبعا لما أثير حول منع الجمعية من تنظيم هذه القافلة الطبية، فإن الوزارات تود تنوير الرأي العام، عبر إحاطته علما بالمعطيات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية، بعيدا عن أي استغلال أو تأويل غير مسؤول. وأضاف البلاغ أنه، بتاريخ 21 يونيو 2010، أشعرت السلطات المحلية بقيادة بني هلال، بإقليم سيدي بنور، شفويا، من لدن أعضاء فرع سيدي البرنوصي لجمعية السلام للإنماء الاجتماعي، بعزمهم تنظيم قافلة طبية بمجموعة مدارس أولاد مومن، بدوار الكريشات المرس، بالجماعة القروية أولاد سي بوحيا، يومي 26 و27 يونيو 2010. ورغم أن السلطات الإدارية المحلية، يضيف البلاغ، لم تتوصل بأي إشعار كتابي في الموضوع، نبهت أعضاء الجمعية إلى ضرورة للحصول على موافقة المصالح الصحية الإقليمية، نظرا لطبيعة النشاط المراد تنظيمه، الذي يتطلب تأطيرا مناسبا، وتجهيزات خاصة، لا يمكن أن تتوفر دون إشراك المصالح الطبية الإقليمية المذكورة، حرصا على صحة وسلامة الأطفال، وباقي الفئات المستهدفة من المواطنين. وأشار البلاغ إلى أن مدير المستشفى المحلي لمدينة سيدي بنور طلب من المنظمين الاتصال بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة، للحصول على ترخيص بإقامة هذا النشاط، لأنه لا يملك صلاحية الترخيص له. كما أن مدير مجموعة مدارس أولاد مومن ربط الموافقة على استغلال المؤسسة التعليمية المذكورة، بشرط إخبار السلطات وتنظيم الفحوصات بالمجان. وأضاف بلاغ أنه، نظرا لعدم احترام الجمعية للمساطر المعمول بها في هذا الباب، فإنه لم يتأت لها تنظيم هذه القافلة الطبية، مشددا على أن السلطات العمومية، بقدر إيمانها بالدور الفعال، الذي لعبه النسيج الجمعوي في دعم السياسة الاجتماعية للدولة، الرامية إلى ترسيخ قيم التضامن وخدمة المواطن، وبقدر انخراطها في مواكبة ودعم الأنشطة الجمعوية الهادفة، فإنها تحرص أشد الحرص على أن تجري الأنشطة المبرمجة في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وعلى توفير الشروط اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وسلامتهم، وأمنهم.