تقدم عنصر أمن من شرطة الزي لدى الهيئة الحضرية، أثناء إشراف الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية البئر الجديد التابعة لأمن الجديدة، أخيرا، على المهام الاعتيادية لمصلحة المداومة، إلى المصلحة الأمنية، وبمعيته شخص يدعى (م.ض)وأفاد شرطي المرور أنه أوقف المعني بالأمر، عندما كان أمام مقود سيارته، من نوع "رونو فوركون"، وتبين له أن وثيقة الفحص التقني الخاصة بعربته، مزورة. وعند إخضاعه للاستنطاق، أكد أن لا علم له بزورية الوثيقة، وأن شخصا آخر، يدعى (ع.س) قام مقامه في الحصول عليها، وبناء على هذه المعطيات، استدعى رجال الأمن الأخير، الذي نفى نفيا قاطعا علاقته بالموضوع، واعتبر تصريحات الأول مجرد افتراءات. ولم يمض وقت طويل، حتى أوقفت عناصر شرطة المرور بجماعة البئر الجديد، شخصا يدعى (ب.ز)، من أجل الفعل الجرمي، المتجلي في حيازة وثيقة مزورة للفحص التقني وتخص سيارته من نوع "فياط 127"، وأجرت الضابطة معاينات على الوثيقتين المزيفتين، اللتين جرى حجزهما، واتضح أن ثمة تشابها وتطابقا بينهما، ما يدل على أنه جرى إنجازهما من قبل الفاعل نفسه. وأخضع المحققون المشتبه به الثاني، وأفاد في محضر استماعه القانوني، أن لا علم له هو الآخر، بواقعة التزوير، وأنه كان سخر شخصا آخر توسط له مقابل مبلغ مالي قدره 400 درهم، عبارة عن مصاريف إنجاز وثيقة الفحص التقني. وارتباطا بالنازلة، اعتقلت الضابطة القضائية مشتبها به ثالثا، ويدعى (ع.ب)، وهو صاحب سيارة من نوع "مرسيدس 207". وعند إخضاع وثيقة فحصها التقني، للمعاينة، تبين أنها مزورة، لغياب الضمانات والشعارات القانونية، المفروض أن تتضمنها الوثيقة، على غرار نظيراتها السليمة. وجزم المحققون أن الفاعل في هذه النازلة، يبقى هو نفسه في الحالتين السابقتين. وصرح عند الاستماع إليه، أنه كلف بدوره شخصا آخر، للقيام بإنجاز الوثيقة، نيابة عنه، وأدلى بهوية الأخير، الذي يشتغل تقنيا كهربائيا للسيارات بالدارالبيضاء، وكان سلمه مبلغ 400 درهم، وكذا الوثائق الخاصة بعربته الخفيفة. وانتقل المحققون، في إطار مباشرة البحث والتحريات، إلى العاصمة الاقتصادية، بعد إشعار النيابة العامة، والتنسيق معها. وبمساعدة من المشتبه به الموقوف، جرى الاهتداء إلى المدعو (ا.ن)، وجرى إيقافه، وأكد الأخير أن شخصا يتردد على محله، وأوهمه أن له معارف في مركز الفحص التقني. واستدرجه المحققون، إلا أنه أنكر مبدئيا علاقته بفعل التزوير. وإثر محاصرته بسيل من الأسئلة المحرجة، اعترف بأنه مجرد وسيط، وكان يتوسط بين الراغبين في إنجاز شهادات الفحص التقني، وبين شخص يدعى (ه)، الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية، بسجن عكاشة، بالدارالبيضاء، الذي له علاقة بمصور فوتوغرافي، له محل للتصوير بالدارالبيضاء، يدعى (ع.ت)، وانتقل المحققون إلى محله التجاري بحي المسيرة 1، وجرى اعتقاله، وكان بحوزته مفتاح تخزين معلومات، وكان يخزن بواسطته البيانات والمعلومات، التي تهم السيارات، التي ينجز لها شهادات مزورة للفحص التقني، التي كان يضمنها في مطبوعات خاصة، كان يحصل عليها من شخص مجهول الهوية، مقابل مبلغ حدده في 150 درهما. وبتعميق البحث مع المشتبه بهم، الذين كانوا رهن الحراسة النظرية، اعترف (ع.ت)، أنه من ذوي السوابق العدلية، في مجال تزوير الوثائق، خاصة شهادة الفحص التقني، المطبوع القديم، وكان قضى من أجل ذلك عقوبات حبسية، مدتها سنتان، بإصلاحية عكاشة.