مع حكيمة ناجي فاعلة جمعوية

النساء تحت عنف الدولة وعنف النوع

طفا موضوع العنف الممارس على الطفلات العاملات بالبيوت، مع تعذيب الطفلة زينب بمدينة وجدة. وفي الفترة نفسها، رمى الحرس المدني الإسباني على الحدود مع مليلية المحتلة بامرأة، اعتقدت شرطة الحدود المغربية أنها فاقدة للحياة بعدما استشهدت امرأتان، يوم 25 ماي الماضي، بالحدود مع سبتة السليبة.مسلسل العنف، في أبشع صوره، لا تتوقف ممارسته على النساء، سواء كن قاصرات، أو راشدات، ويمارس، أحيانا، من طرف الدولة، كما هو شأن تشغيل الطفلات، بعدم تدخلها لمنع ذلك، احتراما للاتفاقية الدولية المناهضة لعمل القاصرين، ولما تتعرض له النساء، يوميا، من جميع أشكال العنف، كما جرى توصيفها في المواثيق الدولية، من طرف السلطات الحدودية، لكل من إسبانيا والمغرب، على مرأى ومسمع من حكومتي البلدين.
الثابت في موضوع العنف، هو معاناة النساء، والثابت، أيضا، في ذلك هو السلطة اللامتوازنة بين طرفي فعل العنف. وسبب اللاتوازن تؤسسه وتتفاعل فيه مقولات عديدة، منها مقولة النوع والطبقة الاجتماعيين، والسن، والمجال، أي الانتماء للمدينة أو البادية، والإثنية. فعندما تتقاطع هذه المقولات عند فئة اجتماعية معينة، كما هو الحال بالنسبة للطفلات الخادمات، كفئة تعاني صراع الأجيال، وانتماءهن إلى طبقة فقيرة، ومتحدرات، غالبا، من البادية، يضاف إلى ذلك كونهن إناثا، أو النساء العاملات في «تهريب» السلع، أو الاشتغال كخادمات بثغورنا المحتلة، ففقرهن، وجنسهن، وانتماؤهن العربي المسلم، مع تركيب كل هذه المقولات، تصبح النساء في أقصى حالات الهشاشة، ما يجعلهن عرضة لجميع أصناف العنف وأشدها ضراوة، إذ تهدر، في هذه الحالات، أبسط الحقوق الإنسانية، وتصبح مسؤولية الدولة هي الأساس في رفع الغبن عنهن، بالعمل على إصدار القوانين الضرورية، لإيقاف العنف الممارس على هؤلاء النساء والفتيات، والتحسيس الضروري لبناء الحس الجماعي، المناهض لتشغيل الطفلات، الذي يشكل العنف الأول ضدهن، ولمنع كل تجاوز من لدن السلطات الحدودية ضد النساء العاملات
بها. وموازاة مع ذلك، يبقى التمكين الاقتصادي الشرط الأساسي لتفعيل الترسانة القانونية، وخلق الحس الجماعي.
إن العنف ضد الطفلات الخادمات تتقاطع عنده مستويات عديدة، ويندرج عنف المشغلات على الطفلات الخادمات وعاملات البيوت، بشكل عام، من لدن النساء في إطار العنف المبني على الانتماء الطبقي اللامتوازن، وفي إطار سلطة الكبار على الصغار. إن الطفلات الخادمات يمارس عليهن عنف مركب، ينتج عنه اغتصاب لطفولتهن، كما هو شأن الأطفال المشتغلين في بعض الحرف التقليدية، كالحدادة والنجارة، فهؤلاء، أيضا، يتعرضون لجميع أصناف العنف.
إن المقاربة المعتمدة حاليا لمناهضة العنف تصلح لعنف غير نسقي، غير أن ذلك يكتسي أهمية على العديد من المستويات، ويساهم في كسر الحاجز الرمزي بين الحياة العامة والحياة الخاصة. فلم يعد ممكنا أن يمارس الرجال العنف على النساء بأمان واطمئنان، ويحلقون ذقونهم ويضعون «البارفان»، ويهمون إلى عملهم، فالحماية القانونية والمدنية للنساء تقض مضجع عنف الأفراد على النساء، لكن عنف النظام الأبوي يبقى قائما، طالما بقيت العلاقات بين الجنسين مبنية على السلطة غير المتكافئة.
في حالة الطفلات الخادمات، يتعلق الأمر، أولا، بعنف الدولة الذكورية. وعوض الدخول في نقاشات عقيمة عن أن النساء يمارسن، أيضا، العنف، وكأنهن نزلن من كوكب آخر، وكأننا نريد شرعنة العنف الممارس ضدهن، الأحرى بنا الوقوف عند العوامل الثاوية وراء كل أشكال العنف. فالعنف، بشكل عام، متأصل في المجتمع الأبوي، ومجموع مؤسساته، السياسية، والتربوية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، لأنه مبني على السلطة غير المتكافئة بين مكوناته، بل ذلك ما يشكل جوهر وجوده.