علم “المغرب 24” من مصدر مطلع في وزارة الداخلية، أن لجنة خاصة مشكلة من بعض الولاة والعمال الذين يمارسون على مستوى الإدارة الترابية، اجتمعت أمس (الثلاثاء) بطلب من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمقر الإدارة المركزية، لدراسة ملفات بعض رجال السلطة المؤهلين لتولي منصب كاتب عام. وأفاد المصدر ذاته ، أن اللائحة التي ستتم دراستها من كل الجوانب (الاستقامة والمردودية والسلوك الإداري والتنقيط المحصل عليه) الخاصة بالمؤهلين للترقي إلى منصب كاتب عام للولاية أو العمالة، تضم أسماء العديد من الباشوات ورؤساء أقسام الشؤون العامة الذين تدرجوا عبر مختلف المراحل في الإدارة الترابية، وأهلتهم ملفاتهم الخالية من الخطوط الحمراء لخوض منافسات هذه "المباراة" التي قد يتم الإفصاح عن نتائجها في غضون نهاية الشهر المقبل، وذلك خلال حركة التنقيلات والتعيينات المرتقبة في صفوف رجال السلطة، والتي سبق للوزارة الوصية أن أجلتها بسبب موسم الانتخابات. وإذ فتحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية الباب أمام ولاة وعمال، وأطالت في عمرهم الإداري بعدما تجاوزوا سن التقاعد بسنوات، فإنها ترفض التمديد للكتاب العامين للولايات والعمالات، إذ قررت إحالة كل من وصل سن التقاعد على المعاش، وفسح المجال أمام جيل جديد من الباشوات والقياد ورؤساء مصالح الشؤون العامة من أجل الترقي، والانتقال إلى ممارسة أدوار جديدة. وتحرص اللجنة التي عهد إليها بدراسة ملفات المترشحين للترقية إلى منصب كاتب عام، إلى منح الأسبقية في الترقي لمن يستحق. ويرتقب أن تنجز مديرية الولاة، ترقيات جديدة في الرتب بالنسبة إلى مختلف درجات رجال السلطة، وذلك بهدف تحسين سيرورة الحياة الإدارية لهم.