قرر النظام العسكري الجزائري غلق قنصلياته بفرنسا رفضا لترحيل "الإرهابيين" و"المجرمين" من أصل جزائري المقيمين بعدد من المدن الفرنسية، وذلك ردا على قرار السلطات الفرنسية القاضي بإبعادهم عن أراضيها. وأغلق النظام الجزائري القنصلية في مدينة نيس بإقليم الألب البحرية كما قام بغلق قنصليتي مرسيليا ومونبلييه. القرار الجزائري, نجم عن تعطيل مصالح المواطنين الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري وكذلك إصدار تصاريح المرور. ويشار إلى أن هناك مئات المجرمين الجزائريين من ذوي السوابق الخطيرة، المقيمين بفرنسا، يواجهون خطر الترحيل نحو بلادهم، وسط أزمة علاقات عاصفة بين البلدين. كما يذكر أن السلطات الفرنسية أعلنت عن بدء إعداد قائمة تضم أسماء "المئات" من الجزائريين ذوي "الملفات الخطيرة" ترغب في إعادتهم إلى بلادهم، حيث يعارض هذا القرار النظام العسكري الجزائري.