أصبحت الزيادة في الأسعار تثقل كاهل المواطنين في المغرب، حيث أضحى هذا الأمر الشغل الشاغل للناس في الأسواق، ولا سيما أن الزيادة شملت المواد الغذائية الأساسية والضرورية. وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تبذل جهودا "كبيرة" للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وقال بايتاس، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها "للحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يرصد أزيد من 17 مليارا لدعم المواد الأساسية". وتابع المسؤول الحكومي بالقول إن "ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة يعود إلى انتعاش الاقتصاد العالمي والطلب على المواد الأولية، خاصة البترول الذي يلامس سقف المائة دولار". وذكر المسؤول الحكومي بأن الحكومة أطلقت عدة مبادرات "لتوفير فرص شغل مباشرة وآنية"، من قبيل "أوراش" و"فرصة"، إلى جانب فتح الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وورش الحماية الاجتماعية. وكانت المندوبية السامية للتخطيط في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021، وتوقعات الفصل الأول من 2022، قد سجلت زيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6 في المائة، عوض 0.5 في المائة خلال الفصل السابق، وكذلك إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية 2.3في المائة، عوض 1.8في المائة، خلال الفصل السابق. وحسب المندوبية، يرجع تطور أسعار المواد الغذائية إلى الزيادة التي شهدتها الأسعار العالمية للمواد الأولية الغذائية، خاصة الزيوت النباتية والحبوب. وحسب المصدر ذاته فإن ارتفاعها يعزى إلى الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الطاقية، بالإضافة إلى تسارع أسعار المواد المصنعة، بعد تباطؤها في سنة 2020.
