جدد مجلس النواب بالباراغواي دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ، التي "تعد الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية لحل نهائي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية ، وذلك تماشيا مع المعايير التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ". وفي إعلانها رقم 892 ، أشادت المؤسسة التشريعية بالقرار الجديد لمجلس الأمن الدولي ، معربة عن دعمها للجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الجديد "للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع " الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكدت على أن "العملية السياسية يجب أن تتم في إطار موائد مستديرة برعاية الأممالمتحدة وبالمشاركة ، وبحسن نية ، لأطراف النزاع ،ممثلة في المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو "، داعية هذه الأطراف إلى " الانخراط بشكل أكبر في هذا المسلسل والتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع بعضهم البعض ، من أجل التقدم نحو حل سياسي مقبول من جميع الأطراف ".