المغرب 24 : محمد بودويرة بعد أن عيّن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الثانية، بدا لافتا غياب مبدأ المناصفة في التشكيلة الجديدة في توزيع الحقائب الوزارية. و حصل الذكور في النسخة الثانية من الحكومة على حصة الأسد ب20 حقيبة، فيما إكتفت النساء بأربع حقائب وزارية منها اثنثان جديدتان، هما التجمعية نادية فتاح العلوي التي تقلدت منصب وزيرة السياحة، و الحركية نزهة بوشارب التي أسندت لها وزارة السكنى واعداد التراب والتعمير. وأسفرت النشكيلة الجديدة لحكومة العثماني عن ترقيت جميلة المصلي عن حزب العدالة والتنمية من كاتبة دولة لوزيرة للتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مكان زميلتها في الحزب بسيمة الحقاوي، فيما اصبحت نزهة الوافي، من نفس الحزب، وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بعدما كانت تشغل منصب كاتبة للدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة. وتم في النسخة الثانية من الحكومة الإستغناء، عن وزيرة الأسرة و التضامن بسيمة الحقاوي و فاطنة الكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، و رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، و لمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، ومونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. هذا، إضافة إلى إعفاء كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، من مهامها، و استقالة امباركة بوعيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري حيث تم انتخابها رئيسة لجهة كلميم وادنون. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد إستقبل أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط تشكيلة الحكومة في صيغتها الجديدة، والتي يبلغ عدد وزرائها 24 وزيرا، منها أربع وزيرات. و في هذا الإطار أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في تصريح لوسائل الإعلام أن “الحكومة الجديدة تميزت بتعزيز حضور النساء والشباب، باعتبار أن النسخة السابقة للحكومة كانت تضم وزيرة واحدة فقط”، مشيرا إلى أنه تم كذلك الحرص “على إغناء الحكومة بالكفاءات وتقليص عدد الوزراء من 39 إلى 24، وخلق تنسيق أكبر بين القطاعات”.