حقائق مثيرة عن قضية المستثمر الإسباني و ملهى ليالي الأنس بطنجة

في صراع يشوبه التشهير بالأشخاص من أجل قضاء المصالح عن طريق استعمال النفوذ، أقدم شخص إسباني يدعي أنه مستثمر على اللجوء إلى طرق خسيسة من أجل الاستفادة من تسيير مصطاف ترفيهي بكورنيش مدينة طنجة.
خلافا لما يتم الترويج له بشأن أن “شركة يديرها الشقيقان الأمين وعبد النور الباياني استولت على المصطاف الشاطئي وبكون أن المستثمر الإسباني صدر حكم لصالحه يلزم الشقيقان بأدائهما لشركة “كان لافيا” التي يديرها الإسباني، واجب الكراء الذي بذمتهما”، فإن الأمر لا يعدو أن يكون بهتانا وافتراء، لأن في ذلك وثائق وحقائق تدحض كل ذلك.
أولا، وقبل كل شيء، كيف يعقل أن نتحدث عن مستثمر إسباني، وعن أي استثمار والحال أن المتنازع بشأنه يتعلق بملك بحري في كورنيش طنجة هو في ملكية جماعة المدينة.
ثانيا، وجب العلم أن الشركة التي يملكها الإسباني، لا تتوفر على أي عقد تسيير، أو أي وثيقة تتبث صلتها بالجماعة في ظل تأهيل الجديد للكورنيش، وأن ما تستند عليه، هو أنها شركة إسبانية قديمة كانت تشتغل في كورنيش طنجة قبل تأهيله، وقامت باستغلال الملك المتنازع عليه بموجب عقد كراء “قديم” مع الجماعة.
من جهة أخرى، وبحسب ما توصل به “المغرب 24” من معطيات صحيحة، فإن هذا الذي يدعي أنه مستثمر أجنبي، والذي يعمل في مجال النسيج وليس بما يتعلق بالمصطافات السياحية، عمل على كراء المصطاف إلى الشقيقان بموجب عقد، وذلك في الفترة ما قبل تأهيل الكورنيش الذي ارتبط بعقود جديدة من أجل الاستغلال.
تضيف المعطيات، أن الشركة الحالية (ستار نايت كلوب) التي يمكلها الشقيقين والتي تستغل المصطفات السياحية الثلاث بشكل قانوني، دخلت على المصطفات بعد تأهيل كورنيش طنجة، بموجب عقد قانوني و دفتر تحملات، وفي ذلك وثائق قانونية من المركز الجهوي للإستثمار ومن رئيس الجماعة تتضمن إثباتا على أن الرخصة قانونية وسارية المفعول.
أما عن حكم المحكمة التي يقول عنها “المستمر” عبر أبواقه إنها حكمت لصالحه، فإن الأمر عكس ذلك، بل حكمت بعدم الاختصاص وبأداء السومة الكرائية التي في ذمته، ما يفسر نهاية عقده.
المثير في الملف الذي يروج هذه الأيام بمدينة طنجة، أن لا أحد ذكر أن شركة الشقيقين على إثر الإصلاحات التي عرفها كورنيش من أجل تأهيله قامت بإبرام اتفاقية مع المجلس الجهوي للاستثمار، ولما تم تسليهما رخصة استغلال المصطاف السياحي استثمروا أزيد من 2 مليار سنتيم في إطار إصلاحات المحلات الثلاثة.
ألا يبرز ذلك بجلاء، أن تقديم طلب جديد عن طريق شركة جديدة والاستفادة من المحلات الثلاثة، وتأدية الوجبات القانونية، والقيام بإصلاحات باهضة التكلفة، إلى جانب تأدية السومة الكرائية للجماعة، دليل وبرهان بما لا يدع مجالا للشك أن القانون واضح في هذا الباب.
في السياق ذاته، وفيما يتعلق بالحديث عن توقيف نشاط الشقيقن عن طريق عمدة المدينة، الذي علل فعلته بدعوى أن المحلات عليها شكايات تنظر فيها المحكمة، فإن المحكمة بناء على تلك الشكايات حكمت لصالحها لا ضدهما، الأمر الذي يجعل المرء يتساءل، ما السبب من وراء ذلك؟، والحال أن الإسباني استغل رسالة العمدة الموجهة إلى الأخوين والتي تم تسريبها من أجل التشهير بهما وعلى نشاطهما السياحي، من أجل نشر معلومات مغلوطة تفيد أن المحل المذكور مغلق.
في إيضاحات أخرى من أجل الحصول على معطيات إضافية في الموضوع، شدد الممثل القانوني لشركة “ستار نايت كلوب”، في تصريح ل”المغرب 24″، أنه سيتم سلك جميع المساطر القانونية والقضائية من أجل مواجهة جميع الأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، موضحا أن الشركة المعنية مستهدفة من قبل المستثمر الإسباني وبعض معاونيه الذين يستندون على جهات نافذة، على حد تعبيره.
وزكى المتحدث ما حصل عليه الموقع من معطيات، حيث أكد أنه منذ تأهيل كورنيش الجماعة والشركة الحالية تؤدي واجباتها القانونية والمادية إلى الجماعة بموجب العقد الذي يربطها بها، مدليا بوثائق تثبت ذلك، وتدحض أن ما يدعيه الأجنبي بأن له عقدا مع الجماعة غير صحيح ودليل ذلك أن وثائق أداء واجبات الكراء كلها باسم شركة “ستار نايت كلوب”.
وخلص المتحدث ذاته، بالقول : ما الذي يصبو إليه هؤلاء؟ وكيف يعقل السماح بهذا التشهير المسكوت عنه؟ إلى متى!!