يلاحظ أن البنوك تحسب ألف حساب وتفرض شروطا تعجيزية عندما يرغب أي مستثمر مغربي شاب أخد قرض لمشروع ما،لكن العكس صحيح فهي تمنح الأجانب القروض مع كل التسهيلات الممكنة وحتى لو كانت الضمانات غير مستوفية للشروط المنصوص عليها أو نستطيع القول وهمية. ونحن بدورنا كمنبر إعلامي يسعى إلى تنوير الرأي العام وإزالة الغموض نتساءل لماذا هذا التمييز بين ابن البلد وبين الأجنبي عند منح القروض؟وماهي النسبة المئوية التي يفرضها البنك على هذا المستثمر الأجنبي؟ توصلت جريدتنا من مصدر موثوق ،أن أحد الأجانب من دولة أوربية قد افتتح مطعما للأكل الجاهز وذلك عن طريق أخد قرض من أحد البنوك بقيمة مئة مليون مع العلم أن المشروع لو يكلف إلا خمسة ملايين، لأن نفس المصدر الذي أمدنا بالمعلومات له علاقة بحسابات المشروع.ونشير أيضا أن هذا الأجنبي عندما قدم دراسة المشروع للبنك وقد اطلعت على التكاليف الوهمية التي تم تقديمها تحتوي على مبالغ مالية مبالغ فيها ،هذا وأضيف أن حتى المعدات التي تم شراءها للمطعم كلها مستعملة.وحتى المرافق الضرورية للمشروع غير متوفرة مثل الحمامات الخاصة بالنساء والرجال،وما زاد الطين بله أن المستخدمين لم يتقاضوا سوى أجر شهر واحد منذ الافتتاح. فأين ذهبت الأموال التي سحبها هذا المستثمر كذريعة لتمويل المشروع،فالرأي العام يجهل ماهو مصير هذه المبالغ الهائلة والتي إذا تم استثماره في مشاريع تفيد المنطقة ستخفف من حدة البطالة التي يعاني منها الشباب. وعلمت أيضا من نفس المصدر أن هذا المستثمر الأجنبي يقوم ببناء منزل فاخر في أحد المدن المغربية واستغل هذا المشروع ليكون غطاءا يخفي فيه المبالغ التي يسحبها من البنك.
