" تفعيل مقتضيات محضر 20 يوليوز2011 و أزمة القرار السياسي"‎

المكناسي زيدان

لقد دخل المغرب سنة كبيسة جديدة ، هي الثانية في عمر حكومة ميدلت . وعلى ما يبدو من الوهلة الأولى من خلال إستقراء المشهد السياسي المغربي ، نكتشف أنه دخول لم يختلف عن سابقه و ظل يعزف على أوثار الأزمة المالية و العفاريت و التماسيح و جيوب المقاومة و يكرس كدلك للسياسة التنصل من الالتزامات و الإجهاز على مطالب فئات عريضة من الشعب المغربي ، بدءا بالثلاميذ و مرورا بالطلبة و المعطلين حاملي الشواهد العليا ووصولا إلى النقابات و مختلف الهيئات المهنية و المدنية التي لا زالت تطالب بالحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية .
فجل الباحثين يؤكدون أن هذا الدخول السياسي الجديد غلبت عليه سمتين بارزتين : الاولى أن هناك أزمة سياسية في اتخاذ القرار و أن الخيارات المتاحة لصانع القرار رهينة حسابات سياسية و توازنات نتج عنها غياب الثقة و الانسجام المطلوب في الأداء و الممارسة
فلا زال الخطاب السياسي لدى الفاعل السياسي يتحدث إلى اليوم عن أزمة سياسية في اتخاذ القرار و إخراجه لجيز الوجود ، ويستشف دلك من مختلف التصريحات المعبر عنها من لدن أعضاء الحكومة و المعارضة و حكومة المستشارين ( حكومة الظل) و دلك على ضوء مناقشة و معالجة ملفات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية حساسة من قبيل : ملف دفاتر تحملات القطب العمومي - قانون الصحافة و النشر - صندوق المقاصة - ملف معطلي محضر 20 يوليوز 2011 - مأذونيات النقل و مقالع الرمال و غيرها من الملفات و القضايا التي إكتشف من خلالها الراي العام الوطني أنه توجد بالفعل أزمة سياسية في صناعة و إتخاذ القرار السياسي و كذا إثبات أنه قرار صادر عن إرادة غير حرة و نزيهة
و من الملفات الاجتماعية التي أبرزت في الآونة الأخيرة حدة الأزمة السياسية المرشحة للتفاقم و عجزت عن إتخاذ قرار سياسي حاسم ، نجد ملف معطلي محضر 20 يوليوز 2011 ، هذة الفئة التي لا ذنب لها سوى أنها وقعت إلتزام دولة مع الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب الإستقلال بحضور رسمي لكل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و عامل ملحق بوزارة الداخلية و الكلتب العام لوزارة تحديث القطاعات العامة ، وهو محضر مؤشر عليه و على لوائحه الرسمية بإعتباره دفعة ثانية مكملة للدفعة الأولى ل 4304 إطار المدمجة في أسلاك الوظيفة العمومية بناءا على المرسوم الوزاري الإستثنائي 2.11,100 . الذي ينص على ما يلي : ,,, يؤذن للإدارات العمومية و الجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناءا على الشهادات و خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر و الدرجات ذات الترتيب الإستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11
ولعل الأسباب الرئيسية التي دفعت للقول ان تفعيل محضر 20 يوليوز أزمة قرار سياسي تكمن من الوهلة الأولى في التصريحات المتناقضة لمختلف مكونات هذة الحكومة و خصوصا ووزراء العدالة و التنمية و رئيس الحكومة نفسه من أنهم ملتزمون بما إلتزمت به الحكومة السابقة في إطار إستمرارية الدولة و المرفق العام ( أنظر مقالتنا بعنوان الحكومة و ضحايا الوعود المسمومة محضر 20 يوليوز نمودجا على الرابط التالي
http://www.akhbarona.com/writers/39972.html
ليعود هؤلاء الوزراء أنفسهم و يصرحون أن محضر 20 يوليوز 2011 غير قانوني و أن تفعيله يعد خرقا للدستور الذي ينص على المبارة و الإستحقاق
و في المقابل الطرف الثاني في الأغلبية الحكومية ، حزب الإستقلال من خلال أمينه العام الجديد الذي ما فتئ في مختلف المناسبات السياسية يؤكد على أن ملف أطر محضر 20 يوليوز 2011 هو ضحية مقاربة أحادية التدبير و القرار السياسي و أنه ملف حزب الاستقلال و تأكد ذلك من خلال بنوذ المذكرة الشهيرة التي وجهها حزب الاستقلال إلى رئاسة التحالف الحكومي و التي تعالج في جانب منها مقاربة تشغيل المعطلين و منها تشغيل معطلي محضر 20 يوليوز 2011
http://www.youtube.com/watch?v=HN0-Xuf7w1w
تصريح السيد حميد شباط في برنامج 90 دقيقة للإقناع

http://www.youtube.com/watch?v=MK0LolQXH1k
(تصريح السيد حميد شباط على قناة فرانس 24 )

http://www.youtube.com/watch?v=uSajNNgqvSQ
( مذاخلة السيد حميد شباط في إجتماع الإتحاد العام للشغالين بالمغرب )

و تتأكد معضلة القرار السياسي من خلال مختلف اللقاءات و الجلسات الماراطونية مع الطرف الحكومي فيما يخص تفعيل مقتضيات محضر 20 يوليوز 2011 بحيث ما فتئت تتكرر عبارة : تفعيل مقتضيات محضر 20 يوليوز 2011 رهين قرار سياسي تتحمل فيه كل الأطراف مسؤوليتها في بلورته و إنزاله على أرض الواقع و تحمل تبعاته .
إن مختلف ما سبق ذكره ، دفعنا لطرح التساؤل التالي

من يملك سلطة القرار السياسي بالمغرب ؟
و ما هو موقع الحكومة من عملية صناعة القرار السياسي ؟

غني عن البيان أن عملية اتخاذ القرار المرحلة النهائية لمراحل عدة تسبقها ، تتمثل بالأساس في تبني موقف حاسم من قضية ما ثم عملية دراسته تتضمن مشاورات عديدة مع سياسيين أو مهنيين ، و هي مرحلة إعداد القرار ثم مرحلة صنع القرار و التي فيها التشاور مع سياسيين و حزبيين و وهيئات مدنية ووضع القرار في صورته القانونية ، ثم بعد دلك المرحلة النهائية و هي التي يتخذ فيها القرار نت السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة كما في النظم البرلمانية أو رئيس الدولة كما في النظام الرئاسي ، أي ان القرار السياسي نتاج مجموعة من التفاعلات المستمرة و التي تحدث بين القوى السياسية حزبية او غير حزبية
غير أن الملاحظة الرئيسية التي يبذيها كل باحث في الشأن السياسي المغرب و في بلد يتغنى بوضعه الاقتصادي و الاجتماعي المستقر و ان المغاربة قاموا بربيع ديموقراطي يتماشى و خصوصياتهم و يخفي في أعماقه منذ عقد من الزمن - و هي ملاحظة ليست متحاملة لا تعززها الدلائل ، بل هي حقيقة تقررها الوقائع السياسية - أن القرار السياسي المغربي و بلورته تتم في مراكز و مواقع معروف عنها أنها تملك ميكانيزمات الفعل السياسي المؤثر و بعيدة كل البعد عن المؤسسات الرسمية التي لا تمتلك سوى مهمة التنفيذ

إن الحقيقة المرة التي يطلع بها الواقع السياسي ، أن القرار السياسي المغربي لا تملكه لا الحكومة المنتخبة و البرلمان المنتخب ، ما دام لا زال الفاعل السياسي المغربي يضع يده اليمنى على يد أهل القرار لربح المنافع الاتصال بالدوائر المتحكمة حقا في مجريات الأمور و نيل الرضى و الثقة المزعومة ، و اليد اليسرى على يد بعض فئات الشعب لاستمالته و المساومة به اثناء التفاوض و مجارات الرأي العام في مطالبه و تحسيسه بأن له مطالب " مسموعة" و هي قيد الدراسة و التداول و تحتاج " فقط" لقرار سياسي و بالتالي نستشف انه لا يلعب سوى وظيفة تعليق الآمال على مشجب الإنتظار و تمهيدا لطيها بين ثنايا النسيان إلى أجل غير مسمى

كخلاصة لما سبق ذكره ، يمكن القول أنه بين حكومة تسود و لا تحكم و بعيدة عن عملية صياغة القرار و الفعل السياسي ، و حكومة تسود و تحكم و تملك كل مقومات الفعل السياسي و تتحكم في مختلف مراحل صياغة القرار السياسي ، يبقى ملف محضر 20 يوليوز 2011 ينتظر بشكل ملموس وواقعي التنزيل الحقيقي و الديموقراطي لدستور يوليوز 2011 الذي دخل حيز التطبيق في فاتح غشت 2011 بشكل يعيد الاعتبار للإتزامات الدولة و يكرس لمبدأ استمرارية الدولة و المرفق العام و مبدأ لا رجعية القوانين