أعلن وزير الدولة الإسباني للتجارة، خايمي جارثيا ليجاث، أن الحكومة تدرس تغيير القانون من أجل منح تصريح الإقامة للأجانب عند قيامهم بشراء مسكن في إسبانيا بمبلغ يتجاوز 160 ألف يورو (204 آلاف دولار). وخلال كلمة ألقاها في لقاء نظمته صحيفة (الاكونوميست)، أوضح جارثيا لوبيز أن هذه المبادرة تستهدف السوقين الروسي والصيني، وانه سيتم العمل بالقواعد الجديدة خلال "بضعة أسابيع". وأشار إلى اجتماع سيعقد غدا للوزراء المعنيين بتغيير القواعد الاجرائية، في إطار سعي الحكومة لتشجيع الطلب الخارجي على شراء العقارات، في ظل توقف الطلب الداخلي بسبب الازمة المالية. وأكد أن سوق العقارات في إسبانيا يقدم فرصا "جذابة للغاية" في ظل تراجع أسعار المسكان بشكل مبير للغاية. وكان وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل جارثيا مارجايو قد أعلن منتصف الشهر الجاري في البرلمان ان وزارته تعتزم الاسراع في منح تصاريح الاقامة للاجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية في إسبانيا. وبحسب بيانات لشركة "كايشا" الإسبانية، فإن هناك حوالي 800 ألف وحدة سكنية جديدة لم يتم تسويقها في إسبانيا بسبب مشكلة الرهن العقاري.